حکومت سرمایه داران | نه قانون، نه اکثریت؛ این است لیبرال دموکراسی
حکومت سرمایه داران | نه قانون، نه اکثریت؛ این است لیبرال دموکراسی: وقتی اقلیتی هزار برابر اکثریت، پول و نفوذ دارند، وقتی برابری اقتصادی در کار نیست، سر دادن شعار آزادی اقتصادی، یک کلاه برداری تمام عیار است.. برابری اقتصادی که نباشد، چگونه برابری و آزادی در رقابت احزاب و رسانه ها باشد؟ واضح است که در چنین سازماندهی اجتماعی، احزاب و رسانه ها در اختیار چه کسانی خواهند بود؟! همینان که اینک هست.
در جامعه ای که بر اساس اصالت سرمایه و سرمایه سالاری، شکل گرفت و شعارش تنها رقابت آزاد و در واقع، آزادی رقابت از قید اخلاق و دین و عدالت بود، رسانه و حزب به دست چه کسانی تشکیل و مدیریت می شود؟
حزب و رسانه عملا بازوهای همان قدرت و اهرم فشارِ متعلق به همان مراکز ثروتند و وقتی رسانه و حزب در اختیار سرمایه دار است آن گاه پارلمان در اختیار کیست؟ وقتی پارلمان در اختیار صاحبان سرمایه است که تشکیل باند می دهند و بر پهنه آن دائما می افزایند چگونه می توان قوانین آن پارلمان را عادلانه دانست. و مدعی شد که این قوانین، جانبدارانه نیست و نتیجه گرفت که قانون مداری، مساوری با دموکراسی است؟
و آن گاه چگونه می توان گفت که دموکراسی به راستی در خدمت توده مردم و بر اساس برابری است؟ دموکراسی لیبرال در خدمت پارلمانی است که آن پارلمان، محصول نوعی از احزاب و رسانه ها است که همه در اختیار طبقه نوکیسه جدید اند که آن طبقه بر خرابه آمال توده های محروم، بنا شده است.
نه قانون، نه اکثریت؛ این است لیبرال دموکراسی
این گونه است که در چارچوب دیدگاه لیبرال سرمایه داری، حتی شعار دموکراسی را هم نمی توان صادقانه سر داد. نظام لیبرال دموکراسی، نه صادقانه و حقیقتا ملتزم به حکومت اکثریت، و نه به حکومت قانون نبوده و همه بر روی کاغذ می ماند.
این ادبیات سازی تنها برای پایان نامه نویسی شما در دوره کارشناسی ارشد و دکتری است تا شما را سر کار بگذارند و گذارده اند. این تیپ پارلمان ها از احزاب و گروه ها و افرادی با سرمایه های گوناگون تشکیل می شود که هر یک منافع خاصی را تعقیب می کنند، منافع آنان با یکدیگر تجانس ندارد و هر گروه و باند و جریانی، منافعی دارد.
همبستگی و وحدت نیز در چنین جوامعی یک دروغ است. در جامعه ای که همه چیز بر اساس منافع و رقابت آزاد از اخلاق تعریف می شود، همبستگی اجتماعی حتما دروغ است. تضاد میان احزاب سرمایه دار و احزابِ کمتر سرمایه دار پیش می آید، نابرابری تشدید می شود و وظیفه دولت در نظام لیبرال، صرفا محدود در حفظ اموال اشخاص می ماند و گفتیم که اشخاص، اسم مستعار چه کسانی است؟ صاحبان انحصاری ثروت.
آزادی واقعی متعلق به آنهاست. جان لاک بود که آرزو می کرد: حکومت و دولت، هیچ وظیفه ای در جهت اخلاق و عدالت یا مفاهیمی چون رشد، رستگاری و تهذیب و مسئولیتی در این حوزه نداشته و تنها حافظ امنیت اموال و آزادی اشخاص باشد.
از همان وقت روشن بود که اشخاص، نام مستعار چه کسانی و فردگرایی، چتر حمایت کدام فردهاست؟ گدایان، اموال، و بنابراین نیازی به آزادی! ندارند. شهروندان عادی، چیزی ندارند، پس مراقب چه چیز آنها باشند؟ تنها باید مراقب بود که شورش نکنند!
آزادی در شرایط کنترل نشده، تنها به سود طبقه ای تمام می شود که از پیش، آماده است و سازمان و پول و رسانه دارد. امنیت اقتصادی آنان که ثروت و دارایی ندارند و نمی توانند مالیات دهند و نمی توانند به رفاه دست یابند برای حکومت مهم نیست، آنها بروند پلیس خصوصی استخدام کنند، که آن را هم نمی توانند.
این واقعیت ها عواقب دارد. سرمایه دار لیبرال بر پارلمان، مسلط می شود و شرایط را برای انتخاب شدن، انتخاب کردن و داشتن حق حداقل دارایی و پرداخت مالیات، آماده می کند. بنیاد علم سیاست را در دوره مدرن، این گونه تعریف کرده اند.
مطالب مرتبط:
دموکراسی چرتکه ای: منافع به جای برهان
حق قدرت یا قدرت حق: مسئله این است
دموکراسی با رای های مدیریت شده و پروتکل های لائیک و اختیارات دیکتاتور مأب
پدران تئوریک مشروطیت و جمهوریت غریی، خود سلطنتی اند
علوم اجتماعی و عقلانیت: حقوق ذاتی و حقوق بشر
سرمایه داری و دولت رفاه: سبک مدیریت| عمل زدگی و ارزش های فروپاشیده
آزادی اقتصاد و آزادی رقابت| برابری حقوق و عدالت| دولت لیبرال و حقوق ذاتی بشر
سرباز عقل: علوم اجتماعی و رودربایستی با عقلانیت: حسن رحیم پور ازغدی // نه قانون، نه اکثریت؛ این است لیبرال دموکراسی// حکومت سرمایه داران
