دموکراسی با رای های مدیریت شده و پروتکل های لائیک و اختیارات دیکتاتور مآب

علوم اجتماعی و رودربایستی با عقلانیت

 

دموکراسی با «رأی های مدیریت شده»!

 

حقایق بسیاری پشت پرده تبلیغات، پنهان مانده است. چگونه در کشورهایی چون انگلیس که خود، قانون اساسی مدوّن  شفاف ندارند حقوق اساسی، صرفا با عُرف و عادت و جوسازی و گروه های فشار و رسانه ها و بنگاه های سرمایه داری، تعریف می شود که آن را گاه «وجدان عمومی»! هم می نامند. در واقع، منافع صاحبات ثروت است که در سیستم سیاست ملی، اجرا و تثبیت می شود. عُرف هایی که گاه با گذشت یک یا دو قرن هم چنان بر اساس تعارف مبهم و گاه منسوخ قدیمی، اعمال می شود، از ناحیه هیچ استدلال فلسفی و نه هیچ قانون نوشته شده ای که به رای ملت گذارده شده باشد حمایت نمی شوند.

 

دموکراسی حقیقی، در پشت صحنه تنظیم این نوع حقوق اساسی، غایب است و علی رغم سروصدای دموکراتیک، نه هیچ پارلمانی، آن را تصویب کرده و نه هیچ ملتی، رای مستقیم و یا حتی غیر مستقیم، به آن داده است. تنها مجمع های مجهول الهویه انتصابی وجود داشته و همه این کارها را در اتاق در بسته صورت می داده اند.

 

حدود صلاحیت سه قوه حکومتی و حقوق مردم در برابر حکومت و فهرست حقوق اساسی، همه به تدریج و بسیار سیّال، شکل گرفته  و کاملا قابل دستکاری است. این سازمان های حکومتی به لحاظ نظری نیز، نه در حمایت برهان فلسفی و نه مبانی دینی است و تکرار می کنم در هیچ انتخاباتی به رای عموم گذارده و تصویب نشده است.

 

پروتکل های لائیک و اختیارات دیکتاتور مآب

 

دومین توهم، پذیرش ساده لوحانه این ادعای تفکر لائیک است که گویی در پسِ مفاهیمی چون «مشروطیت»، «قراردادهای اجتماعی» و «پروتکل های دموکراتیک»، فلسفه ای محکم، نهفته و مستظهر به استدلال های آهنین است! حال آنکه وقتی رابطه حکمت نظری و عملی گُسست، دیگر تئوری «قدرت»، و «سیاست» نمی توانند مستند به برهان باشد و نمی تواند له یا علیه هیچ «دستگاه اخلاق» یا «نظام حقوق بشری» برهان آورد.

 

به راستی چگونه کار به اینجا کشید؟ و چرا از جمله در حوزه سیاست، به تدریج بر روی استدلال «له یا علیه» نظام های سیاسی و حقوقی، قلم گرفته شد؟ چرا دیگر ضرورت نداشت که به لحاظ فلسفی، اخلاقی و مذهبی در پی حل مسائل جامعه باشیم و صرفا پیشنهادهای گوناگون اجرایی را تعقیب کنیم؟ چرا پس از قرن ها بحث، اینک گفته می شود که دیدگاه های متضاد و گوناگون در مدیریت جامعه و تعریف حقوق بشر، قابل هیچ داوری نیستند  و ضرورتی ندارد که آنها را مقایسه و قضاوت کنیم؟! آیا این یک بن بست خود ساخته نیست؟!

 

بن بست در «داوری»!

 

با چنین مبانی، دیگر نمی توان با این دلیل فلسفی یا آن دلیل اخلاقی یا دلیل شرعی، فلان نظام سیاسی، حقوقی یا اخلاقی را برتر با بدتر خواند. با این معرفت شناسی عملا علوم سیاسی و حقوق، پا به دوره ای گذاردند که دیگر نمی توان از «جامعه برتر» و «نظام حقوقی شایسته تر» و اساسا از «درست و غلط» و «بدتر و برتر» سخن به میان آورد. امکان داوری نفی شده است!! و نتیجه، آن شده که با انتخاب های متعدد و متعارض، رو به رو هستیم که به سود یا ضرر هیچ یک، هیچ استدلال فلسفی و اخلاقی نمی توان داشت و انتخاب ها متضادی در برابر ماست که در پذیرش یا ردّ آن ها، چاره ای نظری نداریم. بلکه تنها به اجرا گذارده و منافع محسوس و مادی آن را آزمایش می کنیم.!! چنین بحث هایی که امروز در قرن 21 میلادی در حوزه علوم سیاسی و حقوق اساسی علنا طرح می شود اگر در قرن هفده و هجده در دانشگاه های غربی و غرب زده طرح می شد خرافه خوانده می شد، اما امروز تقریبا گفتمان مسلط آکادمیک شده است.

 

نکته سوم، تحولاتی است که در حوزه علوم سیاسی و به ویژه از قرن 18 میلادی در غرب آغاز شد و البته بنیان های نظری آن را باید در قرن 17 میلادی و حتی پیش تر جست و جو کرد. در این مدت، هر چند دهه، موضوعاتی خاص، مساله اصلی علوم سیاسی غرب و مرکز مباحث نظریه پردازان عمده حقوق و فیلسوفان برجسته سیاست بوده است.

 

به سیر تاریخی مباحث نظری حقوق باید توجه کرد تا به اهداف آن پی برد؛ مثلا چرا در قرن 17، مساله «ملیت» و «کشورهای ملی» در اروپا مطرح شد؟ چرا در قرن 18، مساله اصلی، تنظیم روابط حاکمیت و مردم شد؟ چرا در قرن 19، ناسیونالیسم و دولت- ملت به شیوه ای حاد، به صحنه آمد  و حتی نژاد پرستی محور عمده ای در حوزه علوم اجتماعی و سیاسی را تشکیل داد؟ چه روندی به تفکیک قلمروی دولت ها و جنگ های مذهبی قرن 17 میلادی در اروپا به مدت چندین دهه انجامید و چگونه نهایتا به قرارداد «وستفالیا» و پیدایش مقوله دولت ملی منجر گشت و چگونه ناسیونالیسم، منشاء مشروعیت دولت و قانون اساسی و حقوق جدید در غرب و جهان غرب زده شد؟

 

در قرن 18 چگونه نظریه «حقوق الاهی کلیسا» به «حقوق الاهی پادشاهان» و سپس به نظریه «حقوق طبیعی» منتهی شد و حقوق طبیعی، چرا به تدریج سکولاریزه گشت؟! در قرن 17، البته حقوق طبیعی هنوز مفهوم مسیحی خود را حفظ کرده و استدلال فلسفی به نفع آن نیز صورت می گرفت. آن حقوق طبیعی فطری که مبنای تعریف حق است و حقوق بشر را سامان می دهد و بنیاد علم سیاست هم بر آن بنا شده بود، تا پیش از قرن 18 و 19 همچنان از منظر فلسفی و دینی، قابل دفاع اجمالی و دینی بود. اما در فاصله قرن 17 تا 19، مشاجره های وسیعی صورت گرفت که اصولا حق و حقوق به عنوان مبنای علم سیاست چگونه تعریف شود و منشاء حق کجاست؟

 

همه این مسائل پس از دو قرن، حل نشده وارد قرن بیستم شد و در آغاز قرن بیست و یک، سخن از این می رود که اساسا ضرورتی ندارد که مسائل را حل کنیم!!! بلکه شاید حل نشدنی باشند!! چرا می گویند «حل نشدنی» است؟! زیرا واقعیت، این است که حقوق ذاتی را برای بشر، جز بر اساس تفکر توحیدی، نمی توان اثبات کرد. امکان منطقی ندارد. بدون پذیرش «ذات»  و «هدف ذاتی» برای عالم و آدم و ارتباط تکوینی و ذاتی میان عالم و آدم، منطقا نمی توان حق و حقوق ذاتی برای بشر، اثبات کرد.

 

«حقوق ذاتی بشر»، نه قابل «جعل» است نه قابل «سلب»

 

حقوق ذاتی، نه قابل جعل است و نه قابل سلب. حقوق ذاتی بشر، حقوق است که هیچ کس برای شما قرار نداده و هیچ کس نمی تواند از شما بگیرد. هیچ کس آن حق را به شما نداده تا بخواهد از شما پس بگیرد و این تنها مبنای قابل توجیه فلسفی برای حقوق ذاتی بشر است. مفاهیمی چون، حقوق ذاتی بشر یا حقوق مقدس، تعریف شدنی و قابل تئوریزه شدن نیستند مگر پس از پذیرش «غایت» برای عالم و آدم.

 

تا ارتباطی غایی میان حقیقتِ عالم و آدم دیده نشود، ارتباط ذاتی حقوقی را برای آدم و در این عالم نمی توان اثبات کرد و منشائی برای حق و بنیادی منطقی و اخلاقی برای علم سیاست نمی ماند.شعار، دموکراسی، شعار قرارداد اجتماعی، اکثریت، آزادی، برابری، پیشرفت و عدالت سر می دهند ولی با کدام استدلال فلسفی؟! با چنان اپیستمولوژی و معرفت شناسی آیا منطقا حق سر دادن این شعارها را دارند؟! با هستی شناسی مادی، یعنی قداست زدایی از هستی و از انسان، و پس از سکولاریزه کردن تعریف انسان و جهان، آیا می توانند حقوق را سکولاریزه و از حقوق بشر، قداست زدایی نکنند؟

 

آن که قائل به تعریف غیر قدسی از انسان و جهان است چگونه می تواند حقوق بشر را مقدس بداند؟ سوال های بی جواب، بسیارند! چه زمانی منطقا می توانید ادعا کنید که حقوق مقدس و ذاتی بشر را هیچ حکومتی، قدرتی، طبقه ای و هیچ ایدئولوژی نمی تواند؟ اگر حقوق بشر را صرفا با قراردادهای اجتماعی و دموکراسی و رای اکثریت یا اعمال فلان قدرت و حزب  وطبقه و فرد، اثبات شدنی بدانید، آن گاه بلافاصله باید بدانید که همان فرد، حزب، طبقه، قدرت و همان اکثریت می تواند همه حقوقی را که به شما داده از شما باز پس گیرد و این دقیقا بدان معناست که حقوق ذاتی ندارید و نمی توانید داشته باشید.

 

اسرافیل: علوم اجتماعی و رودربایستی با عقلانیت: حسن رحیم پور ازغدی