مسئله روسپی گری: قانونی شدن فعالیت روسپیان :: موافقان و مخالفان

مسئله روسپی گری: قانونی شدن فعالیت روسپیان :: موافقان و مخالفان

 

در دهه های اخیر بسیاری از کشورها به جرم زدایی از روسپی گری پرداخته اند. این جرم زدایی، بدون شک نتیجه جنبش آزاد سازی جنسی، طرد اخلاقیات کلاسیک، پذیرش اصل استقلال شخصیت فردی و حق متفاوت بودن افراد، تفکیک مفاهیم انحراف و گناه از جرم (که نتیجه آن خروج انحرافات و گناهان از قلمرو حقوق جزاست) می باشد. از همه مهمتر سیطره این آموزه لیبرال در عرصه جرم انگاری ها می باشد که «ما جایی مجاز به محدود سازی افراد هستیم که به آزادی دیگران لطمه وارد نمایند» اثر مستقیم سیطره آموزه فوق، جرم زدایی از بسیاری جرایم و رانده شدن آنها به حیطه مسائل خصوص و شخصی افراد بود.

 

دلایل موافقان قانونی شدن فعالیت روسپیان::

 

گرچه دلیل ذکر شده به بیان مهمترین علت جرم زدایی از جرائم جنسی اشاره می کند اما نکته های دیگری نیز به عنوان محدودیت های عملی و تجربی جرم دانستن روسپی گری مطرح شده است. طرفداران این دیدگاه در داخل کشور نیز بیشتر به همین نکات توجه کرده اند:

 

اول:: جرم دانستن فحشا و روسپی گری با توجه به وجود عملی آن در جامعه، منجر به شکل گیری سازمان های مجرمانه مخفی در پاسخ به این تقاضای نامشروع می گردد و شرایط اقتصادی مطلوبی برای مرتکبان جرائم سازمان یافته فراهم می گردد و این فعالیت های پرسود، غیر قابل کنترل شده و مشمول مالیات نمی گردد.

 

دوم:: چون همواره برخی به دلیل پاره ای مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به روسپی گری روی می آورند و تقاضا برای آن هم وجود دارد، فقدان مراکز رسمی و تحت نظارت دولت، تجارت جنسی را به اماکن عمومی می کشاند که هم چهره زشتی به جامعه می دهد و هم امنیت و سلامت زنان و مردان سالم و عفیف را تهدید می نماید.

 

سوم:: اگر روسپی گری جرم شناخته شود به دلیل عدم نظارت دولتی، سلامت جنسی و بهداشتی جامعه به شدت در معرض خطر قرار می گیرد.

 

چهارم:: اگر روسپی گری جرم باشد، نهادهای حمایتی و قضایی به حقوق روسپیان توجه نخواهند کرد و این گروه که بسیاری از آنان را نیازها به این عرصه کشانده، مورد سوء استفاده و استثمار قرار می گیرند.

 

دلایل مخالفان قانونی شدن فعالیت روسپیان::

 

در این باره توجه به چند نکته حائز اهمیت است:

 

اول:: آنکه هرچند دلایل چهارگانه برای مشروعیت بخشیدن به روسپی گری مطرح شده است، به نظر می رسد علت اصلی تمایل به جرم زدایی، تحولات فرهنگی ای است که حق تسلط بر بدن را از مصادیق آزادی دانسته است.

 

دوم:: آنکه تجربه جرم زدایی از این گناه در کشورهای مختلف نشان داده است که مهمترین دستاورد آن برای دولت ها حق مالیاتی است که از فعالیت مراکز فساد به دست می آید نه کنترل روسپی گری. چون جرم زدایی از آن، هم به کاهش حساسیت های عمومی و افزایش تمایل به انجام آن می انجامد و هم با ترس زدایی، به افزایش عرضه کنندگان و دلالان منجر می شود و ورود شبکه های زیرزمینی گذشته به عرصه علنی فعالیت ها، به توسعه آن خواهد انجامید، زمینه ای به دست می دهد که دولت ها نیز خود در این تجارت سودآور وارد شوند.

 

سوم:: آنکه قانونی کردن روسپی گری هیچ گاه به کم شدن استثمار زنان نیانجامیده است، به عنوان مثال چنانکه آمار نشان داده است در ایالت نوادای امریکا که روسپی گری در آن آزاد است، میزان تجاوز چهار برابر ایالت هایی است که روسپی گری در آن غیر قانونی شمرده می شود. نماینده مجلس اسپانیا نیز معتقد است  89 % فاحشه ها از وضع خود ناراضی و خواهان رسیدن به شغلی دیگر هستند، حال آنکه بسیاری از آنان را از طریق معتاد کردن، زور و یا ناامید نمودن آنها از امکان زندگی دیگر، به فاحشگی وادار می کنند.

 

از سوی دیگر برخی معتقد اند که توسعه قاچاق جنسی و تجارت سکس معلول قانونی شدن فحشا در کشورهای مختلف است؛ چنانکه مشاهده می شود قاچاق دختران و زنان غالبا با سمت کشورهایی است که روسپی گری در آنها مجاز شناخته شده است. اروپای غربی با پذیرش حداقل پانصد هزار برده جنسی از مراکز مهم مهاجر پذیر جنسی در جهان است.

 

چهارم:: آنکه روسپی خانه ها به دلیل تمرکز افراد لاقید و بزه کار محلی است که انواع و اقسام بزه کاری ها در آن تولید و ترویج می شود. می توان انتظار داشت که این محل ها به محیط هایی برای عرضه و تقاضای مواد مخدر، مواد الکلی و تجارت های کثیف تبدیل شود.

 

شاید مدافعان این شیوه با استفاده از ادبیات مذهبی چنین استلال کنند که نظام اسلامی، دست کم در میان مدت، قدرت از میان برداشتن روسپیان را ندارد، به دلیل آنکه علل رویکرد به روسپی گری یعنی فقر، اعتیاد، اختلافات خانوادگی، مهاجرت و ... به راحتی قابل کنترل و اصلاح نیست. گرچه حرمت زنا از مسلمات دینی است، مقابله با آن منوط به قدرت می باشد. در فرض عدم قدرت بر ریشه کنی این فساد، سکوت در مقابل آن و پاک کردن صورت مسئله – چنانکه در دهه اخیر شاهد بودیم- به آلودگی فضای عمومی و توسعه انواع بیماریها و گسترش دیگر جرم ها می انجامد. از این رو قانونی شدن روسپی گری صرفا به عنوان یک اضطرار اجتماعی به منظور کنترل این پدیده انجام می شود. مقابله قهر آمیز با روسپیان می تواند آنان را به محیط های مخفی و امن بکشاند و زمینه هر گونه نظارت و کنترل را از میان بردارد.

 

این تحلیل پیشاپیش برخی امور را پذیرفته است. اولا: می پذیرد که روسپی گری در اغلب موارد ناشی از فقر و اضطرارهای دیگر است. بنابراین عامل تمایل به روسپی گری دست کم در میان مدت قابل مهار نیست. ثانیا: می پذیرد که اجرای مکانیزم های دینی، در قالب احکام اولیه، در این مورد مشکل گشا نیست. ثالثا: معتقد است می توان با قانونی کردن عمل آنان و گردآوری روسپیان در محل های خاص موضوع را تحت کنترل درآورد.

 

این ادعا از جهاتی قابل خدشه است: اول آنکه چنانکه گذشت، در دیدگاه ما روسپی گری در اغلب موارد آن فعالیتی اختیاری و بدون وجود اضطرار و اکراه است.بنابراین غالبا با گروهی از مجرمان مواجه ایم، نه افرادی بیمار که قدرت کنترل اعمال خود را ندارند. به نظر می رسد ارائه چنین تحلیلی از سوی برخی متدینان ناشی از تاثیر پذیری از نظریه های جرم شناسانه ی دهه های گذشته و غفلت از حساسیت های ویژه شرع نسبت به این گناه است.

 

دوم آنکه این تحلیل برداشت جامعی را از مکانیزم شرعی مقابله با این پدیده ندارد و صرفا آن را به اجرای حدود و تعزیرات محدود می داند، حال آنکه چنانکه بیان خواهد شد سیاست دین نسبت به پیش گیری و مقابله با این پدیده به گونه ای است که در جامعیت خود می تواند به حل این معضل منجر شود. به علاوه تاثیرات شگرف اجرای حدود الهی و افزایش خوف از ارتکاب فساد را نادیده می گیرد.

 

سوم آنکه این دیدگاه گرچه راهی برای کنترل بهداشتی روسپیان گرداوری شده یافته، اما به پیامدهای قانونی شدن روسپی گری چندان توجه نکرده است. با دایر شدن فاحشه خانه های رسمی، خانه های مخفی فساد تعطیل نمی شود؛ به این دلیل که سهولت دسترسی به سوژه یک اصل به حساب می آید. به علاوه بسیاری از متقاضیانحاضر نیستند با مراجعه به مراکز عمومی فعالیت خود را علنی نمایند. برخی از روسپیان و متقاضیان نیز شان خود را بالاتر از آن می دانند که با هر گروهی ارتباط برقرار کنند. بنابراین فاحشه خانه های عمومی غالبا محل مراجعه متقاضیان  تعریف شده است. از سوی دیگر رسمیت بخشیدن به فاحشه گری به معنای قبول توسعه آن هم هست. از یک سو به دلیل آن که پس از ایجاد فاحشه خانه ، به همان دلیل که فعالیت افراد شاغل توجیه قانونی خواهد شد، ورود افراد جدید هم پذیرفتنی است وگرنه نقض غرض به حساب می آید و از سوی دیگر آن که فاحشه های امروز پس از سپری شدن زمان فعالیت، زمینه گسترش این صنعت را در قالب قوّادی، فراهم می سازند.

 

از همه گذشته این فرض که با تجمیع فاحشه ها در یک مکان مسئله کاملا تحت کنترل درآید فرض نادری است که غالبا تحقق نمی یابد. گزارش های ثبت شده از فعالیت مراکز فساد در رژیم گذشته نشان می دهد که به جای آنکه قوای انتظامی به کنترل این مراکز اقدام کند خود به مراکز فساد و رشوه خواری و گاه به اهرمی برای تسویه حساب های شخصی یا گروهی دلال های محبت، روسپیان و سران باندها تبدیل شده بودند و با پول می شد هر مشکلی را آسان نمود.

 

منبع: شفیعی سروستانی، ابراهیم. نظام سلامی و مسئله روسپی گری. دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، چاپ اول 1385، ص 88

 

کلمات کلیدی: اسرافیل، روسپی گری، جرم زدایی از روسپی گری، روسپی، آزادی جنسی، لیبرالیسم، جرائم جنسی، فحشا، جرائم سازمان یافته، تجارت جنسی، آزادی، حق تسلط بر بدن، مراکز فساد، شبکه های زیرزمینی روسپی گری، استثمار زنان، امریکا، قاچاق جنسی، تجارت سکس، صنعت سکس، سکس، پورنوگرافی، تجارت پورنوگرافی، صنعت پورنوگرافی، قاچاق زنان، قاچاق دختران، اروپا، اروپای غربی، نظام اسلامی، شرع، دین، مذهب، فاحشه خانه، پورنوگرافی کودکان، سکس کودکان، غرب شناسی، خانواده، روابط جنسی، صنعت فحشا، غرب شناسی، تجارت فحشا، فرهنگ پورنوگرافی، مراکز پورنوگرافی، قاچاق برده جنسی، همچنس بازی، همجنس گرایی، سکس با همجنس، پورنورگرافی در امریکا، پورنوگرافی در اروپا، پورنوگرافی در غرب، پورنوگرافی در سینما، پورن کودکان

.

مطالب مرتبط:

صنعت سکس: تجارت صورتی

حکومت ایران و پدیده روسپی گری

 

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)