غرب شناسی: چرا سرمایه‌داران ممکن است دیگر پاداش سرمایه‌داری را نیابند ؟

غرب شناسی

چرا سرمایه‌داران ممکن است دیگر پاداش سرمایه‌داری را نیابند ؟

 

پیش‌گفتار

 

جامعه‌شناس برجسته آمریکایی و منتقد نظام سرمایه‌داری، در آخرین پژوهش خود که حاصل عمر او به شمار می‌رود و برای نخستین بار توسط «عصر اندیشه» به فارسی ترجمه شده است. فروپاشی نظام سرمایه‌داری را تئوریزه و بدیل‌های آتی آن را معرفی می‌کند. به باور والرشتاین، نظام سرمایه‌داری طی 500 سال حضورش، برای تحقق بخشیدن به ویژگی ذاتی‌اش یعنی انباشت مداوم و بی‌پایان سرمایه، ناگزیر از دست زدن به اعمالی بوده که بحران ساختاری آن را رقم زده است، بحرانی که عاقبت‌الامر به سقوط این نظام حداکثر تا سال 2050 می‌انجامد و لاجرم پایان هژمونی آمریکا را سبب خواهد شد. با استدلال‌های والرشتاین چنین می‌نماید که مرگ سرمایه‌داری حتمی است و برای حفظ این نظام دیگر کار از کار گذشته است. با این وصف، آینده‌ای با نظامی جدید در راه است و بی‌شک از آن کسانی خواهد بود که از هم اکنون در تدارک آنند.

 

امکان جهان بدون کاپیتالیسم

فصل اول: پایان مرحله عملکرد طبیعی سرمایه‌داری

 

تحلیل من مبتنی بر دو پیش‌فرض است: نخست، سرمایه‌داری یک نظام است و همه نظام‌ها حیات [مشخصی] دارند و هرگز ابدی نیستند. دوم اینکه می‌گویم سرمایه‌داری یک نظام است بدین‌معنا است که در طول قریب به 500 سال حضورش (چیزی که بدان معتقدم) با مجموعه مشخصی از قواعد عمل کرده است. سعی می‌کنم این قواعد را به اختصار بیان کنم.

 

نظام‌ها دارای حیات هستند. ایلیاپریگوژین این مطلب را به اختصار چنین بیان کرد: «ما عمری داریم، تمدن ما، جهان ما و ... همه عمری دارند...» به گمان من این بدان معنا است که همه نظام‌هایی که می‌شناسیم از بی‌نهایت کوچک تا بزرگترین‌شان (جهان) و از جمله نظام‌های اجتماعی تاریخی با اندازه متوسط را باید بِسان سه بُرهه‌ای که از جنبه کیفی با هم متفاوت هستند، تحلیل کرد: بُرهه پا به عرصه هستی نهادن؛ کارکرد آن‌ها در طول زندگیِ طبیعی‌شان (طولانی‌ترین برهه)؛ برهه از هستی ساقط شدن (بحران ساختاری). در تحلیل حاضر از موقعیت کنونی نظام نوین جهانی، تبیین برهه پا به عرصه هستی نهادنِ نظام، موضوع بحث ما نیست. اما دو برهه دیگرِ حیات نظام یعنی قواعد کارکردِ سرمایه‌داری طی زندگی طبیعی و کیفیت از هستی ساقط شدنش موضوعات اصلیِ پیش روی ما هستند.

 

آنچه می‌گوییم بدین‌معنا است که به محض آنکه دریافتیم چه قواعدی به نظام نوین جهانی امکان داده است تا به صورت سرمایه‌داری عمل کند، آنگاه درمی‌یابیم که چرا این نظام اکنون در مرحله پایانی بحرانِ ساختاریِ خود قرار دارد. آنگاه می‌توانیم بگوییم که این مرحله پایانی چگونه عمل می‌کند و احتمالاً طی 20 تا 40 سال آینده به عملکرد خود ادامه می‌دهد.

 

شاخص‌های تمایزبخش سرمایه‌داری

 

مشخصه‌های تمایز بخش و لاینفکِ سرمایه‌داری به مثابه یک نظام یعنی نظام‌نوین جهانی کدام‌اند؟ بسیاری از تحلیلگران بر نهاد واحدی که اساسی می‌پندارند تأکید می‌نهند: کارمزدی؛ تولید برای مبادله و یا برای سود؛ مبارزه طبقتی بین کار‌آفرینان، سرمایه‌داران، بورژواها و مزدبگیران، پرولتاریای بی‌مال و منال و یا بازار آزاد. به نظر من هیچ‌یک از این تعاریف از مشخصه‌هایِ تعیین کننده چندان معقول نیستند. (کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع و لینک مستقیم مجاز است)

 

دلایل رد این موارد ساده هستند. کارمزدی نه فقط در جهان نوین، بلکه هزاران سال است که وجود دارد. به علاوه، در نظام نوین جهانی نیروی کارِ فراوانی هستند که مشمولِ کارمزدی نمی‌شوند. هزاران سال تولید برای کسب سود در سراسر جهان وجود داشته است، اما تا پیش از این هرگز واقعیتِ غالبِ نظامی تاریخی نبوده است. بازار آزاد در واقع کلامِ مقدس (5) نظام نوین جهانی است، اما بازارها در نظام نوین جهانی نه هرگز از مقررات دولتی با ملاحظات سیاسی آزاد بوده‌اند و نه می‌توانسته‌اند آزاد باشند. حقیقتاً مبارزه‌ای طبقاتی در نظام نوین جهانی در کار است اما توصیفِ بورژوایی - پرولتاریابی از طبقاتِ درگیر مبارزه، بسیار تنگ‌نگرانه است.

 

از نگاه من، برای آنکه نظامی تاریخی، نظامی سرمایه‌داری به حساب آید باید جست و جوی مداوم برای انباشتِ بی‌پایانِ سرمایه ویژگی غالب یا تعیین کننده آن باشد. انباشت سرمایه به منظور انباشت هر چه بیشتر سرمایه. برای حصول به این ویژگی باید سازوکارهایی در کار باشند که هر کُنش‌گری که در پیِ عمل بر مبنای ارزش‌ها یا اهدافِ دیگری است مجازات شود تا این کُنش‌‌گرانِ متمرد، دیر یا زود از صحنه حذف گردند و یا دست کم در توانایی‌شان برای انباشت مقادیر چشم‌گیر سرمایه، شدیداً ممانعت به عمل آید. تمامی نهادهای نظام نوین جهان برای پیشبرد انباشت بی‌پایان سرمایه عمل می‌کنند و یا دست کم با فشار برای پیشبرد انباشتِ بی‌پایان سرمایه، مقید به این امر می‌شوند.

 

به گمان من، تقدم انباشت سرمایه به منظور انباشت هر چه بیشتر سرمایه، هدفی سراسر غیرعقلانی است. اینکه می‌گویم غیرعقلانی است بنابر فهم من از عقلانیت مادی یا ذاتی (عقلانیت مادی وبر)، نه به این معنا است که نمی‌تواند کار کند و لااقل برای دوره زمانی قابل توجهی به صورت نظامی تاریخی، پایدار بماند (عقلانیت صوری وبر). نظام نوین جهانی قریب به 500 سال است که پایدار مانده است و بر حسب اصل اساسی آن یعنی انباشت بی‌پایان سرمایه، به شدت موفق بوده است. با این وجود، همان طور که استدلال خواهم کرد دوره توانایی آن برای تداومِ عمل بر این مبنا حالا دیگر رو به پایان است.

 

معمای سود واقعی

 

سرمایه‌داری در عمل چگونه کار کرده است؟ همه نظام‌ها نوسان دارند، یعنی تشکیلاتِ نظام دائماً از نقطه تعادلیِ خود منحرف می‌شود. نمونه‌ای از این مسأله که اکثر مردم با آن بسیار آشنا هستند. فیزیولوژی بدنِ انسان است. ما دم و بازدم می‌کنیم، یعنی باید این کار را بکنیم. اما سازوکارهایی درون بدن و نظام نوین جهانی است تا عملکردِ نظام را به تعادل برگرداند. بی‌گمان به تعادلی متحرک اما به هر حال یک تعادل است. آنچه درباره برهه عملکردِ طبیعی یک نظام می‌اندیشیم دوره‌ای است که طی آن، فشار برای بازگشت به تعادل از هر فشاری برای دور شدن از تعادل بیشتر است. سازوکارهای بسیاری از این دست در نظام نوین جهانی وجود دارد. مهمترین از این منظر که آن‌ها تعیین کننده‌ترین عواملِ توسعه تاریخی نظامند؛ آن گونه که من می‌نامم چرخه‌های کُندارتیف و چرخه‌های هژمونیک هستند. در ادامه چگونگی عملِ هر یک را توضیح می‌دهم.

 

نخست چرخه‌های کندراتیف

 

برای انباشت مقادیر کلان سرمایه، تولیدکنندگان باید در وضعیتِ شبه‌انحصاری باشند. آن‌ها تنها زمانی می‌توانند محصولات خود را در قیمتی بسیار بالاتر از هزینه تولید بفروشند که شبه انحصاری باشند. در نظام‌های واقعاً رقابتی با جریانِ کاملاً آزادِ عوامل تولید، هر خریدارِ باهوشی می‌تواند فروشنده‌ای را بیابد که محصولات خود را برای کسب سود در حد یک پنی و یا حتی کمتر از هزینه تولید می‌فروشد. در نظامی کاملاً رقابتی، هیچ سود واقعی نمی‌تواند وجود داشته باشد. سود واقعی مستلزمِ اعمال محدودیت‌هایی بر بازار آزاد است و این یعنی شرایطِ شبه انحصاری.

 

اما شبه انحصاری‌ها تنها تحت دو شرط قابلِ استقرار هستند: 1) محصول، یک نوآوری است که برای آن خریدارانِ مشتاقِ بسیاری وجود دارد (یا می‌توان ایجاد کرد). 2) یک یا بیش از یک دولتِ قدرتمند مایل به استفاده از قدرتِ دولت برای جلوگیری از (یا دست کم محدود کردن) ورود دیگر تولید‌کنندگان به بازار است. به طور خلاصه، تنها اگر بازار از دخالت دولت آزاد نباشد شبه انحصاری‌ها می‌توانند وجود داشته باشند.

 

چنین محصولات شبه‌انحصاری را محصولات پیشرو می‌نامیم. پیشرو به این معنا که آن‌ها درصد بالایی از فعالیت اقتصادی نظام جهانی را مشخص می‌کنند. بنابر قابلیت خود این محصولات، از طریق پیوندهای پسین و پیشینِ آن‌ها. وقتی که چنین شبه انحصارهایی تثبیت می‌شوند به گسترش رشد در سراسر اقتصادِ جهانی می‌انجامند و از این دوران روی هم رفته به عنوان عصر موفقیت و کامیابی یاد می‌شود. چنین ادواری معمولاً به دلیل نیازهای کارکنانِ تولیدکنندگانِ شبه انحصاری و پیوندهای پسین و پیشین‌شان و نیز به دلیل مخارجِ مصرفی کارکنان، دوره‌هایی با سطوح بالای اشتغالِ جهانی هستند. با وجود آنکه بی‌شک بخش‌هایی از نظام جهانی و پاره‌ای گروه‌های درون آن، وضعیتی بهتر از دیگران می‌یابند، اما برای اکثر افراد و گروه‌ها این دوره رشدِ کلی در تولید، وضعیتی است که در آن «جریان مدِّ آب، همه قایق‌ها را بالا می‌آورد» [و به نفع همه است].

 

دولت می‌تواند برای ایجاد و حفظ این شبه انحصار، کارهای بسیاری انجام دهد، می‌تواند آن را از طریق نظام ثبت اختراعات یا دیگر اَشکالِ حمایت از مالکیتِ اصطلاحاً فکری به تصویبِ قانونی برساند. می‌تواند به صنعتِ شبه‌انحصاری پیشنهاد کمک مستقیم نماید به ویژه در بخش تحقیق و توسعه. می‌تواند اغلب در قیمت‌های بالا خریدار عمده محصول باشد و یا می‌تواند از توانِ ژئوپلیتیکی خود برای جلوگیری از دست‌اندازی‌هایِ تولیدکنندگان شناخته شده دیگر کشورها به این شبه انحصاری‌ها استفاده کند. (کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع و لینک مستقیم مجاز است)

 

مزایای شبه انحصاری همیشگی نیستند. معضلِ سیستمی برای تولیدکنندگان این است که چنین شبه انحصارهایی در طول زمان، خودویرانگر هستند. دلیل این مسأله نیز ساده است. اگر این شبه انحصارها بسیار سودآورند بدیهی است که دیگر تولیدکنندگان به سختی تلاش می‌کنند تا وارد بازار شده و در این منافع شریک شوند. شیوه‌های بسیاری برای نیل به این مقصود وجود دارد. اگر مبنای شبه انحصاری، فناوری جدیدی است که مخفی مانده است دیگر تولیدکنندگان می‌توانند برای به سرقت بردن یا کپی‌برداری از آن فناوری تلاش کنند. اگر به یاری توانِ ژئوپلیتیکیِ کشوری که از شبه انحصار محافظت می‌کند دیگر تولیدکنندگان بیرون از بازار نگه داشته می‌شوند ممکن است قدرت ژئوپلیتیکی بدیلی را برای مواجهه با این وضعیت ترتیب دهند. یا می‌توانند به بسیج احساساتِ ضد انحصاری در کشورِدارای شبه انحصار دامن بزنند.

 

به علاوه، اگر یک تولیدکننده، شبه انحصاری را در کنترل دارد، مهمترین نگرانی این است که از اعتصابات کاری جلوگیری کند، زیرا توقفِ کار، در برگیرنده زیانِ سنگینی برای سرمایه است، به نحوی که اگر دیگر تولیدکنندگان حاضر در انحصارِ چندجانبه، همزمان متحمل این زیان نشوند. [برای تولیدکننده‌ای که درگیر آن است] جبران‌ناپذیر خواهد بود. توقف و تعطیلی کار، به کارگران که همیشه در جست و جوی شرایط بهتری هستند سلاح کارسازی می‌دهد. متعاقباً در چنین شرایطی، تولیدکنندگان اغلب درمی‌یابند که امتیاز دادن به کارگزاران کمتر از توقف کار برایشان هزینه‌بردار است. با این حال، این امر در طول زمان به معنای افزایش خزنده در هزینه‌های نیروی کار است که کل حاشیه سود را کاهش می‌دهد.

 

به نحوی از انحاء تولیدکنندگانِ بالقوه دیگر نمی‌توانند توانایی تولیدکنندگانِ محصولاتِ پیشرو در حفظِ شبه انحصار را از پا درآورند. تا اینجا به نظر می‌رسد که به طور متوسط 25 تا 30 سال زمان صرف شده است، اما مدت حمایت از صنعت پیشرو هر چقدر که باشد دیر یا زود به نقطه‌ای می‌رسیم که شبه انحصار به نحو چشمگیری تَرک برمی‌دارد و همان طور که منادیان سرمایه‌داری پیش‌بینی کرده‌اند این رخنه و ترک، کاهش قیمت‌ها را با خود به همراه دارد. کاهش قیمت‌ها می‌تواند برای خریداران نافع باشد، اما این به ضرر فروشندگان است. آنچه که محصولِ پیشروِ سودآوری بوده‌است رقابتی‌تر شده و در صحنه جهانی به محصولی با سود‌آوری بسیار کم مبدل گشته است.

 

تولیدکنندگان چه می‌توانند بکنند؟ یک راه، از دست دادن مزیتِ هزینه مبادله پایین در ازای به دست آوردنِ هزینه‌های تولیدِ پایین‌تر است. این کار معمولاً مستلزم انتقال مکان‌های اصلیِ تولید از یک یا بیش از یکی از مکان‌های مرکزی [تولید] به دیگر بخش‌های نظام جهانی است که در آن مکان‌ها هزینه‌های کار به صورت تاریخی پایین‌تر هستند. افرادِ حاضر در مکان‌های جدیدِ تولید ممکن است ورود به سلسله تولید جهانی را توسعه ملی پنداشته و از آن استقبال نمایند. اما درست‌تر این است که این وضعیت به عنوان انتقال فروبارشی صنایعی که سابقاً (ونه دیگر) سود‌آوری بسیار بالایی داشته‌اند تلقی گردد.

 

نقلِ مکانِ صنایع تنها یکی از انواع عکس‌العمل‌ها به وضعیتِ تغییر یافته است. تولیدکنندگان در صنایع سابقاً پیشرو می‌توانند برای حفظِ بخشی از این تولید به کشورهایی روی آورند که به واسطه‌ی تخصصی شدن در محصولی فرعی به صورت تاریخی در مکانی قرار گرفته‌اند که بازتولیدِ سریع آن محصول در جای دیگر دشوارتر است. همچنین می‌توانند از طریق مذاکره با نیروی کار خود و تهدید به جابه‌جایی بیشترِ صنعت که نتیجه آن ایجاد بیکاری بیشتر برای نیروی کار در مکان قبلی است، به کاهش در پرداخت‌ها (در همه اَشکالش) به نیروی کار نائل شوند. به طور کلی، توانایی لایه‌های کارگر برای دفاع از منافعشان که در دوره انبساطِ اقتصاد جهانی حاصل شده بود با این افزایش در رقابت‌پذیری بازار جهانی به شدت مورد تردید قرار می‌گیرد.

 

تولید کنندگان همچنین می‌توانند تا حدی یا کاملاً، جست وجوی خود برای سرمایه را از قلمرو تولید (و حتی تجارت) خارج کرده و بر سودهای موجود در بخش مالی متمرکز شوند. امروزه به نحوی از این مالی‌گرایی سخن می‌گوییم که گویی ابداع دهه 1970 بوده است، اما در واقع، عملی بسیار دیرباز در همه مراحلِ B کندراتیف است. همان طور که برودل نشان داده است سرمایه‌داران واقعاً موفق، همیشه کسانی بوده‌اند که تخصصی شدن در صنعت، تجارت و یا بخشِ مالی را نپذیرفته و ترجیح داده‌اند که [به جای متخصص شدن] جامع العلومی کلی‌گرا باشند تا بین این جریان‌ها آن‌گونه که فرصت‌ها ایجاب می‌کنند در حرکت باشند. (کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع و لینک مستقیم مجاز است)

 

قرض و بده: مبانی ثروت

 

چگونه می‌توان در حیطه مالی ثروتمند شد؟ سازوکار اصلی، قرض دادن پولی است که باید با بهره بازپرداخت شود. ثمربخش‌ترین بدهی‌ها برای قرض‌دهندگان، بدهی‌هایی هستند که [در آن‌ها وام گیرنده] بیش از حد قرض می‌کند و در نتیجه تنها می‌تواند بهره‌راونه خودِ سرمایه را بازپرداخت نماید. این امر به درآمدی مستمر و همیشه رو به افزایش برای قرض دهنده می‌انجامد تا زمانی که بدهکار نابود و ورشکسته شود. چنین سازوکار وام‌دهیِ مالی نه تنها ارزش حقیقیِ جدیدی که حتی سرمایه جدیدی نیز نمی‌آفریند، بلکه تنها سرمایه موجود را باز تخصیص می‌کند. این سازوکار همچنین نیازمند آن است که همیشه چرخه‌های بدهکارانِ جدیدی حاضر باشند تا جایگزین کسانی شوند که ورشکسته شده‌اند، تا از این رهگذر، جریان قرض دادن و مقروض بودن باقی بماند. این دست فرآیندهای مالی می‌توانند برای کسانی که در سمت قرض دادنِ این معادله قرار دارند بسیار سودآور باشد.

 

با این حال زنجیره طلبکاری- بدهکاری از دیدگاه عملکردِ طبیعی نظام سرمایه‌داری جنبه نامطلوبی دارد. این زنجیره سرانجام، تقاضای مؤثر برای همه محصولات را به اتمام می‌رساند. این مسأله، خطری اقتصادی و سیاسی برای نظام است و مستلزم بازگشت به تعادل است، یعنی بازگشت به موقعیتی که در آن سرمایه عمدتاً به یاری تولیدِ جدید انباشته می‌شود. شومپیتر به روشنی تمام نشان داده است که این اتفاق از جنبه اقتصادی چگونه روی می‌دهد. اختراع به نوآوری تغییر شکل می‌دهد و منجر به پیدایش محصول پیشرو جدیدی می‌شود که گسترش دوباره اقتصاد جهانی را ممکن می‌سازد.

 

سیاستِ چنین تغییر شکلی مورد مباحثه بسیار بوده است. به نظر می‌رسد که مستلزمِ تقویت جایگاهِ طبقاتِ کارگر در مبارزه طبقاتی است. این امر ممکن است نیازمند تمایل بخشی از طبقاتِ مولد برای دستیابی لایه‌های کارگر به این جایگاه رفیع‌تر باشد. یعنی ذبح منافع کوتاه‌مدت فردی در پای منافع بلندمدتِ جمعی طبقات مولد. تنها این الگوی انبساط و انقباض برای سرمایه‌داری ممکن است، چرا که سرمایه‌داری نظامی نیست که درون دولتِ واحدی جای داشته باشد، بلکه در نظامی جهانی پناه گرفته است که بنا به تعریف، از هر دولتِ واحدی بزرگتر است. اگر این جریانات، درون دولتِ واحدی روی می‌داد هیچ چیزی وجود نداشت تا از تصاحب ارزشِ اضافی توسط صاحبان قدرت دولتی جلوگیری کند، تصاحبی که انگیزه کارآفرینان برای ایجاد محصولات جدید را از بین می‌برد (یا دست کم به شدت از انگیزه آنان می‌کاهد). از دیگر سو، اگر هیچ دولتی ابداً در حیطه بازار وجود نداشت آنگاه هیچ راهی هم برای حصول به شبه انحصار‌ها وجود نداشت. کارآفرینان تنها اگر درون اقتصاد جهانی باشند - یعنی جایی که در آن تعدد دولت‌ها وجود دارد - می‌توانند به دنبال انباشت بی‌پایان سرمایه باشند.

 

این مطلب توضیح می‌دهد که چرا چرخه‌های اصطلاحاً هژمونیک داریم که بسیار طولانی‌تر از چرخه‌های کندراتیف هستند. مُراد از هژمونی در اقتصاد جهانی، توانایی دولتی واحد برای تحمیلِ مجموعه‌ای از قواعد بر فعالیت‌های سایر دولت‌هاست. گویی که نظمی نسبی در نظام جهانی در کار است. اهمیت نظم نسبی چیزی است که شومپیتر در نظریه‌پردازی خود بر آن تأکید داشت. بی‌نظمی‌ها - همچون جنگ‌های بین دولت‌ها و بین ایالت‌ها (داخلی)، باج‌خواهی مافیاها، فسادنهادی و اداری گسترده، جرائم خرد شایع - همگی برای بخش‌های کوچکی از جمعیتِ جهان سود‌آور هستند، اما سد راهِ جست و جوی جهانی برای حداکثر‌سازی انباشتِ سرمایه نیز می‌باشند. در واقع، تخریب بیشتر زیرِ ساخت مورد نیاز برای حفظ و گسترش انباشت سرمایه‌داری را رقم می‌زنند.

 

نتیجه آنکه تحمیل نظمِ نسبی به یاری قدرت هژمونیک، فایده مثبتی برای عملکرد طبیعی نظام سرمایه‌داری به طور کلی دارد، همچنین منفعتی بزرگ برای خود قدرت هژمونیک است: برای دولت، کارآفرینان و شهروندان عادی آن. دلیلی در دست است تا در این باره که تحمیل نظمِ نسبی به دنبالِ منافعی که برای نظام به طور کلی (و قدرت هژمونیک) دارد، برای دیگر دولت‌ها و شرکت‌ها و شهروندانِ آن‌ها نیز منفعت خواهد داشت. تردید کنیم. تنش و تبیین اینکه چرا دستیابی به هژمونی و حفظ آن این قدر سخت و نادر است در اینجاست.

 

چرخه نوسان و تعادل

 

تا به حال الگوی چرخه‌های هژمونیک، الگویی بوده است که پس از جنگ ویرانگرِ 30 ساله بین دو قدرتی که در نظام جهانی در بهترین جایگاه برای رسیدن به قدرت برتر بوده‌اند و یکی از آن‌ها به پیروزی قطعی رسیده است، پدید آمده است.در جایگاه قدرت مسلط، دولت با فرآیندهای اقتصادی خود که همزمان در هر سه صورت فعالیتِ اقتصادی یعنی تولید، تجارت و مالی ظاهر می‌شود، ترکیب می‌گردد. به علاوه آنکه این دولت در نتیجه پایه قوی اقتصادی خود و پیروزی ظفرمندانه در مبارزه قبلی، از برتری نظامی چشم‌گیری نیز برخوردار می‌شود و برای پوشش جایگاه کلی خود، ادعای برتری فرهنگی می‌کند از جمله نمونه بارز ژئوکالچر (مفهوم هژمونی نزد آنتونیوگرامشی).

 

[قدرت مسلط] با این آمیزه برتری در همه حیطه‌های نظام جهانی، می‌تواند معمولاً به شیوه‌های بسیاری به اهداف خود دست یافته و اراده خود را تحمیل نماید. می‌توانیم این را به مثابه شبه انحصاری قدرت ژئوپلیتیکی بینگاریم. در ابتداء این سلطه هژمونیک در نظام جهانی، واقعاً نظم و ثباتی نسبی پدید می‌آورد. مشکل در این حالت همچون مورد شبه انحصاری‌های صنایع پیشرو، این است که شبه انحصاری‌های قدرت ژئوپلیتیکی نیز به دلایلی چند، خود ویران‌گر هستند.

 

اولاً، همیشه بازندگانِ آشکار و مشخصی در وضعیت ثباتِ نسبی وجود دارند که به طرقِ گوناگون طغیان می‌کنند. برای محدود کردن شورش‌های آن‌ها، قدرت هژمونیک، اقدامات سرکوب‌گرانه غالباً نظامی را ضروری می‌بیند. اقداماتِ سرکوب‌گرانه ممکن است اغلب در صحنه آنی کاملاً موفق باشند، اما به کار بردنِ زور دو پیامد منفی نیز با خود به همراه دارد. اغلب اقدام نظامی کاملاً موفق نیست و در نتیجه پاره‌ای محدودیت‌ها بر توانایی‌های سرکوب‌گرانه قدرتِ هژمونیک را نشان می‌دهد. این به نوبه خود ابرازِ اعتراضات در آینده را جسورتر می‌کند.

 

دوماً، به کارگیری نیروی سرکوب‌گر متضمن بهایی برای نظامیان‌ و دیگر نهادهای قدرت هژمونیک است. تلفات (مرگ‌ها و زندگی‌های ویران شده) به طور مداوم افزایش می‌یابند و هزینه‌های مالی شروع به زیاد شدن می‌کنند. هنگامی که توده مردم به محاسبه دقیق‌تر منافع (معمولاً نامتناسب بازیر مجموعه‌ای از جمعیتِ قدرت هژمونیک) می‌پردازد، هر چند به آرامی اما بی‌گمان این وضعیت، حمایتِ توده مردم از این اقدام را از دست می‌دهد. در نتیجه، مقامات قدرت هژمونیک، بر توانایی‌شان برای تحمیل نظم جهانی، قیودی درونی احساس می‌کنند. (کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع و لینک مستقیم مجاز است)

 

سوماً، دیگر دولت‌ها که در آغازِ دوره سلطه هژمونیک بر حسب توانِ ژئوپلتیکی درپسِ قدرتِ هژمونیک قرار گرفته‌اند شروع به بهبود توان خود کرده و بر ایفای نقش ژئوپلیتیکِ پررنگ‌تری پافشاری می‌کنند. نظام جهانی شروع به حرکت از وضعیت هژمونی بلامنازع به وضعیت‌ موازنه قدرت‌ها می‌کند. از آنجا که این فرآیند چرخه‌ای است، دیگر دولت‌ها شروع به تلاش برای تصاحب نقش قدرتِ هژمونیکِ بعدی می‌کنند. اما این امر، فرآیندِ دشوار و خطیری است که تبیین می‌کند. چرا چرخه‌های هژمونیک، بسیار طولانی‌تر از چرخه‌های کندراتیف هستند. به سبب همه این موارد، قدرت هژمونیک، افولی آرام را تجربه می‌کند.

 

مقوله دیگری در توصیف فرآیندهای کنونی نظام نوین جهانی وجود دارد که باید بر آن تأکید شود. [درست است که] چرخه‌های کندراتیف و هژمونیک هر دو اَدواری هستند، اما هرگز چرخه‌های کاملی به این معنا که در پایانِ چرخه به نقطه شروع بازگردند نیستند. به همین دلیل است که مراحلِ A این دوچرخه شامل رشد در ارزش حقیقی، رشد در قلمرو جغرافیایی و رشد عمقی کالایی شدن است. [و نه تنها] در مرحله B از بین بردن همه این رشد غیرممکن است بلکه، بازگشت به تعادل در مرحله B در بهترین حالت بازگشتِ بخشی از نظام است، چیزی که ممکن است وضعیت را بهتر توصیف کند رکودِ نظام به جای بازگشت کامل به موقعیت قبلیِ نظام است با هر معیاری که جهت سنجش استفاده کنیم. می‌توانیم نمودار این وضعیت را به صورت اثر چرخ دنده‌ای با دو گام به جلوویک گام به عقب ترسیم کنیم. بنابراین، آهنگ‌های چرخه‌ایِ نظام تاریخی، تعادلی متحرک ایجاد می‌کند که به روندهای خطی بالای منحنی‌های اصلی خود مبدل می‌شود. اگر آن را بر صفحه‌ای رسم کنیم با محور y (عمودی) برای درصدهای پدیده معین و محور x (افقی) برای زمان، آنگاه منحنی‌هایی خواهیم داشت که به آرامی به سمت خطوط مجانبی (100 درصد چیزی که بر محور y سنجیده می‌شود) حرکت می‌کنند. هنگامی که نظام به این خطوط مجانبی نزدیک می‌شود از آنجا که هرگز نمی‌تواند خط مجانب را قطع کند، به طور مداوم از تعادل دورتر می‌شود. چنین می‌نماید که به محض اینکه این منحنی‌ها به جایی حدود 80 درصد می‌رسند نظام به سرعت و به کرات شروع به نوسان کرده و بی‌نظم و دوپاره می‌شود. می‌توانیم بگوییم که اینجا، نقطه‌ای است که نظام به ابتدای بحران ساختاری خود رسیده است. حال، تلاش می‌کنیم تا شواهدی واقعی برای نشان دادن اینکه چگونه این وضعیت در نظام تاریخی ما در حال روی دادن بوده است ارائه کنیم.

 

پروسه خود ویرانگری

فصل دوم - وضعیت نظام نوین جهانی، از 1945 تا 1970

 

آخرین منازعه بزرگ برای کسب هژمونی بین آلمان و آمریکا بود. منازعه‌ای بود، منازعه‌ای که می‌توان آغاز آن را کم و بیش در سال 1873 بررسی کرد و اوج آن را در جنگ 30 ساله از 1914 تا 1945 مشاهده کرد. با تسلیمِ بی‌قید و شرط آلمان در سال 1945، آمریکا فاتح روشن و مورد تصدیق این منازعه شد.

 

آمریکا از آنچه که جنگ جهانی دوم می‌نامیم همراه با قدرت اقتصادی باور نکردنی برخاست. ظرفیت و رقابت‌پذیریِ اقتصادی این کشور از پیش از آغاز جنگ بسیار توانمند شده بود. جنگ، این قدرتِ اقتصادی را از دو راه فزونی بخشید. از یکسو، همه دیگر قدرت‌های صنعتی در نظام جهانی - از بریتانیای کبیر و سراسر اروپا تا اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی (U.S.S.R) و تا ژاپن - متحمل خسارات شدید به صنایع کارخانه‌ای شده بودند. به علاوه، به دلیل نابودی محصولات کشاورزی‌شان در زمان جنگ، اکثر آن‌ها از کمبود شدید مواد غذایی بلافاصله پس از جنگ در رنج بودند. از دیگر سو، آمریکا که کاملاً برعکسِ آن‌ها از خسارات فیزیکی در امان بود توانست در طول جنگ نیز کماکان پایه صنعتی و کشاورزی خود را رشد و توسعه بیشتر دهد. نه تنها قدرت‌های محور شکست خورده در جنگ، بلکه حتی متحدان آمریکا در دوران جنگ نیز در پی کمک‌های فوری آمریکا و کمک برای بازسازی کشورشان از سوی آمریکا بودند.

 

به شکل بسیار ساده‌ای می‌توانیم میزان برتریِ اولیه را بسنجیم. در 10 تا 15 سال نخست پس از 1945، در همه بخش‌های اصلی تولید، آمریکا قادر به فروش محصولات خود در سایر کشورهای صنعتی با سطح هزینه‌ای (از جمله هزینه حمل و نقل) پایین‌تر از تولیدکنندگان محلی بود.

 

حوزه‌ای که آمریکا در آن برتری زیادی نداشت حوزه نظامی بود. اتحاد شوروی نیروی نظامی بسیار قدرتمندی داشت و سربازان آن بخشِ وسیعی از ناحیه اروپای شرقی - مرکزی و آسیای شمال شرقی (منچوری و مغولستان داخلی در چین، نیمه شمالی کره، ساخالین جنوبی و جزایر کوری در ژاپن) را در اشغال خود داشتند درست است که آمریکا از سال 1945 سلاح‌های هسته‌ای را در اختیار داشت، اما حتی این برتری دیری نپایید و در سال 1949 بر باد رفت.

 

یالتا: اسم مستعار معامله پنهان ابرقدرت‌ها

 

در نتیجه، اگر آمریکا می‌خواست به ایفای نقش قدرت هژمونیک خود ادامه دهد، باید به نوعی با اتحاد شوروی همراهی کرده و توانِ نظامی آن را خنثی نماید. این مسأله خصوصاً از زمانی صادق بود که فشارسیاسیِ داخلی در آمریکا به رکود و رخوتِ نسبتاً سریعِ نیروهای زمینی آن کشور در سراسر جهان انجامید.

 

به عقیده من، حاصل کار، معامله‌ای پنهانی بین آمریکا و اتحاد شوروی بود که نام استعاری یالتا بر آن نهاده‌اند. به نظر من این پیمانِ جدید، سه بخش داشت. نخست، تقسیمِ غیررسمی جهان به دو حوزه نفوذ بود که کم و بیش در امتداد خطوطِ مکانی نیروهای نظامیِ دو کشور در پایان جنگ قرار می‌گرفتند. بلوک شوروی از مرزاودر - نایسه در اروپای مرکزی تا مدار 38 درجه در کره (و از جمله سرزمین اصلی چین پس از شکست قاطعِ کومینتانگ از نیروهای حزب کمونیست چین در سال 1949) تعیین شد.

 

«کلمات کلیدی: اسرافیل، غرب، غرب شناسی، امریکا، امریکا شناسی، کاپیتالیسم و سرمایه داری، امانوئل والرشتاین، فروپاشی نظام سرمایه داری، تمدن امریکا، نظم نوین جهانی، بورژوازی و پرولتاریایی، ماکس وبر، اقتصاد جهانی، کندراتیف، سرمایه، نظام سرمایه داری، شومپیتر، هژمونی، آنتونیو گرامشی، ژئوپلتیک، ژاپن، اروپا، شوروی، سوسیالیسم، اروپای شرقی، چین، کره جنوبی و کره شمالی، سلاح هسته ای، یالتا، کمونیسم، جنگ سرد، جان فاستردالس، کارفرمایان، جنبش های اجتماعی، مارکسیسم، آنارشیسم،استعمار و استکبار، انقلاب جهانی، لیبرالیسم، سفته بازی، پول، اوپک، نفت، مکزیک، هندوستان، روسیه، فرانسه، افریقای جنوبی، پوپولیسم»

 

آنچه که آمریکا و اتحاد شوروی در عمل بر سر نظارت توافق کردند حقِ اولیه (تقریباً انحصاری) هر یک در تصمیم‌گیری در باره موضوعاتِ درون حوزه خود بود. عنصر اساسی این موافقت‌نامه غیررسمی، عدم تلاش برای تغییر این مرزها با اتکاء به ابزار نظامی (یا حتی سیاسی) بود. پس از سال 1949، این پیمان با مفهوم «تخریب حتمی متقابل» (32) مبتنی بر این واقعیت که هر دو طرف، توان هسته‌ای کافی برای پاسخ به هرگونه حمله و تخریب طرف دیگر را داراست تقویت شد.

 

بخش دوم این موافقت‌نامه پنهان، تفکیک عملاً اقتصادی دو حوزه نفوذ بود. آمریکا هیچ کمکی به بازسازی بلوک شوروی نکرد و کمک این کشور محدود به حوزه خود شد.

 

از جمله طرح مارشال در اروپای غربی، کمک مشابه به ژاپن و سپس به کره جنوبی و تایوان در آسیای شرقی. کمک آمریکا به متحدان خود، صرفاً نوع دوستی نبود، این کشور نیازمند مشتریانی برای صنایعِ در حال رشد خود بود و بازسازی اقتصاد این متحدان، آن‌ها را به مشتریانی خوب واقمارِ سیاسی وفاداری مبدل نمود. اتحاد شوروی به نوبه خود ساختارهای اقتصادی منطقه از آن خود را توسعه بخشید که این امر خصیصه خود بسنده منطقه شوروی را تقویت نمود.

 

بخش سوم این پیمان، انکار وجود هرگونه پیمانی بود. هر یک از دو طرف به لِسان خاصِ خود با صدای رسا اعلام کرد که این مبارزه ایدئولوژیکی تمام عیاری با طرف دیگر است که بعداً جنگ سرد نامیده شد. با این حال توجه کنید که این مساله جنگی سرد بود و تا پایان نیز سرد باقی ماند. هدف از این لفاظی آشکار، در حقیقت، لااقل تا پیش از لحظه بسیار دوری که طرف دیگر به نحوی فرو می‌پاشید، دگرگون ساختن دیگری نبود، به این معنا که هیچ‌یک از دو طرف در تلاش برای پیروزی در جنگ در زمانی کوتاه نبود، بلکه هر یک در پی مجبور ساختن اقمارِ (که خوش‌بینانه می‌توان متحدان نامید) خود به گام نهادن در مسیر سیاسی بسیار سخت‌گیرانه‌ای بود که دو ابر قدرت تحمیل می‌کردند. هر دو طرف هیچ‌گاه به صورتی معنادار از نیروهای شورشی حاضر در اردوگاهِ مقابل، پشتیبانی نکردند. زیرا این امر می‌توانست موافقت‌نامه‌ی اولیه بر سر وضعِ نظامی موجود بین دو ابر قدرت را برهم بزند.

 

به محض آنکه به وضع نظامیِ موجود دست یافتند، آمریکا توانست به یاری اکثریتِ بی‌اراده‌اش در سازمان ملل متحد و چند نهاد فراملی دیگر به تحقق سلطه سیاسی و فرهنگی کاملِ خود در نظام جهانی بپردازد. تنها استثناء آژانسی بود که مسائل نظامی را کنترل می‌کرد. یعنی شورای امنیت سازمان ملل متحد که در آن قدرت وتوی هر طرف، حفظ وضعِ نظامی موجود را تضمین می‌کرد. (کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع و لینک مستقیم مجاز است)

 

خودویرانگریِ اقتصاد و هژمونی

 

این موافقت‌نامه در آغاز به خوبی کار می‌کرد، اما در ادامه خصیصه خود ویران‌گریِ شبه انحصاریِ ژئوپلیتیکی، مشکل‌ساز شد. دو مورد از مهمترین تغییرات ژئوپلیتیکی در دو دهه پس از 1945، وقوع انقلاب‌ها در جهان سوم و بهبود اقتصادی اروپای غربی و ژاپن بود.

 

کشورهایی که بعداً ذیل عنوانِ جهان سوم قرار گرفتند (و سپس کشورهای جنوب نامیده شدند) در وضع ژئوپلیتیکی موجود که دو اَبر قدرت در تلاش برای تحمیل بر جهان بودند، منافع بسیار کمی داشتند. برخی از این کشورها به مخالفت با این توافقات برخاستند. حزب کمونیست چین نه تنها خواستِ اتحاد شوروی مبنی بر پیمان باکومینتانگ را نپذیرفت، بلکه با شکست دادن کمینتانگ به قدرت رسید. ویت مین وویت کنگ به راه خود ادامه داده و فرانسه و آمریکا را شکست دادند. فیدل کاسترو و پارتیزان‌هایش به قدرت رسیدند و تقریباً کاسه کوزهِ - جهان را در سال 1962 به هم زدند. الجزایری‌ها با وجود آزردگیِ حزب کمونیست فرانسه (دست کم در ابتدای کار) به سوی استقلال پیش رفتند. و جمال عبدالناصر با کامیابی کنترل کانال سوئز را در دست گرفت.

 

نه آمریکا و نه اتحاد شوروی، هیچ یک به واقع از این آشفتگی دلِ خوشی نداشتند و به شیوه‌های مشابهی خود را با این واقعیت وفق می‌دادند. در ابتدا، هر طرف بر گزینه وفاداری‌های اجباری طی جنگ سرد تأکید نهاد، دو ابر قدرت همان‌طور که بعداً جان فاستردالس وزیر امور خارجه آمریکا این جمله معروف را گفت معتقد بودند که: «هیچ کشور بی‌طرفی وجود ندارد.» اما در ادامه، هر دو طرف دریافتند که نرم کردن موضع‌شان ضروری است و در عوض تلاش کردند تا نظر کشورهایی را که بی‌طرفی در پیش گرفته بودند به سوی خود جلب کنند. در این فرآیند، اتحاد شوروی، چین را از دست داد و آمریکا بهای اقتصادی و سیاسی بسیار سنگینی بابت جنگ ویتنام پرداخت. تغییر دیگر، که بیش از شوروی بر آمریکا اثر نهاد را می‌توان در تبعات سیاسیِ بهبود اقتصادی ملاحظه کرد که در میانه مرحله A کندراتیف با انبساطی باور نکردنی غالب شد. در اوایل دهه 1960، اینکه آمریکا می‌توانست (برای نمونه) اتومبیل را در آلمان یا ژاپن ارزان‌تر از تولیدکنندگان آن کشورها بفروشد دیگر مطلب درستی نبود. در واقع، عکس آن در حال روی دادن بود. اتومبیل‌های آلمانی و ژاپنی با موفقیت در حال ورود به بازار آمریکا بودند. توان تازه اقتصادی اقمارِ سابقِ آمریکا دیگر فاصله اقتصادی چندانی با متحدان اصلی خود در صحنه تولید جهانی یا حتی در تجارتِ فراملی نداشت. اساس هژمونی ژئوپلیتیکی رو به تحلیل می‌رفت.

 

پس از سال 1945 بود که نظام جهانی از ابتدای شکل‌گیری نظام نوین جهانی در قرنِ شانزدهم، (به مراتب) بزرگترین انبساط در انباشت سرمایه را به چشم می‌دید و نیز پس از سال 1945 نظام جهانی، (به مراتب) بزرگترین انبساط قدرتِ ژئوپلیتیکی را در دوره هژمونی آمریکا از زمان آغاز نظام نوین جهانی تجربه کرد. این دوچرخه، همزمان بودند و کم و بیش با هم به نقطه خود ویران‌گری رسیدند. بزرگترین سیرهای صعودی با بزرگترین سیرهای نزولی ادامه یافتند. در این فرآیند، نظام جهانی به عنوان نظامی تاریخی از تعادل بسیار دور شده بود. به نظر می‌ر‌سید که سازوکارهای بازگشتی آن چیزی فراتر از تعمیر و اصلاحِ صرف هستند. نظام در حال ورود به بحران ساختاری بود.

 

در کمک به ایجاد این بحران ساختاری، پای دو توسعه اساسی در میان است. نخست به روندهای خطیِ بلندمدتِ اقتصاد جهانی باز می‌گردد که اکنون انباشتِ بی‌پایانِ سرمایه توسط سرمایه‌داران را به شدت دشوار ساخته است. دوم، به پایان اقترانیِ سلطه به دستِ لیبرال‌های میانه‌رویِ ژئوکالچر باز می‌گردد که ثبات سیاسیِ نظام جهانی را از بین می‌برد. اجازه دهید به ترتیب به هر یک بپردازم:

 

روندهای ساختاری بلندمدت

 

در نظام سرمایه‌داری چگونه می‌توان به انباشت بی‌پایان سرمایه پرداخت؟ شیوه اصلی، البته نه فقط این روش، از طریق تولید است که در آن تولیدکننده کارآفرین، تفاضل بین هزینه تولید کالا و قیمت فروشِ محصول را نگه می‌دارد. هر چه هزینه تولید پایین‌تر و قیمت فروش بالاتر باشد، سود بیشتری حاصل شده که می‌تواند دوباره سرمایه‌گذاری شود. اما چگونه می‌توان تفاضل بین هزینه‌ها و قیمت فروش را حداکثر نمود؟ در این عمل دو مقوله ضروری وجود دارد. نخست حداکثر سازی قیمت فروش است که برای آن باید شرایط شبه انحصاری در کار باشد، موضوعی که پیش از این به آن پرداختیم. مسأله دوم این است که شخص چگونه هزینه‌ها را حداقل می‌سازد که باید حالا درباره‌ آن سخن بگوییم. با این واقعیت شروع می‌کنیم که همیشه سه نوع هزینه کلی در هر فرآیندِ تولیدی وجود دارد که عبارتند از هزینه‌های کارکنان، هزینه نهاده‌ها و مالیات.

 

سه سطح مختلف از کارکنان که تولیدکننده/ مالک باید به او پرداختی داشته باشد وجود دارد: نیروی کار غیرماهر و نیمه ماهر، کارگران ماهر و کادرهای نظارتی و [در آخر] مدیران عالی. هنگامی که نیروی کار با کمترین مهارت به یکی از اَشکالِ اقدامات سندیکایی از کارفرما تقاضای دسته جمعی می‌کند هزینه‌های [دستمزد] آن‌ها در مراحل A گرایش به افزایش دارد. کارفرمایان در طول مراحلِ A ممکن است به دلیل جلوگیری از تعطیلی یا کُندی تولید که هزینه‌هایی بالاتر از افزایش دستمزدها دارند به این گروه از کارگران امتیاز دهند. با این حال، سرانجام افزایش در دستمزدها برای کارفرمایان خصوصاً کسانی که در صنایع پیشرو فعال هستند سرسام‌آور می‌شوند.

 

راه حل این کارفرمایان به صورت تاریخی، کارخانه فراری بوده است یعنی نقلِ مکان به مناطقی که به لحاظ تاریخی دستمزد پایین‌تری در دوره B دارند. در مکان جدید، کارگرانِ جدید از مناطقی (معمولاً روستایی) استخدام می‌شوند که در آنجا درآمد حقیقی کارگران حتی از دستمزدهایی که مکان‌های تولیدی جدیداً احداث شده (معمولاً شهری) به آن‌ها پیشنهاد می‌کنند کمتر است. علی‌الظاهر این شرایط برای کارگر و کارفرما موقعیت برد- برد است. با این حال، پس از مدتی کارگران کارخانه انتقال یافته به شناخت بیشتری درباره وضعیت جدیدِ خود رسیده و از سطح پایین دستمزدهایشان بر حسب دستمزدهای جهانی آگاه‌تر می‌شوند [و دوباره] شروع با اقدامات سندیکایی می‌کنند. در نتیجه کارفرما دیر یا زود درمی‌یابد که هزینه‌ها دوباره سرسام‌آور شده‌اند. راه حل باز هم نقل مکان است. نقل مکان‌ها، پرهزینه، اما مؤثرند. با این حال، در سراسر جهان اثر چرخ دنده‌ای وجود دارد. کاهش‌ها [در هزینه‌ها] هرگز افزایش‌ها را به طور کامل از بین نمی‌برند. انجام این فرآیندِ تکراری طی بیش از 500 سال، مناطقی که به آن‌ها نقل مکان می‌شود را تقریباً به اتمام رسانده‌اند. این مطلب را می‌توان با میزان روستازدایی نظام جهانی که طی 50 سال اخیر افزایش خیره کننده‌ای یافته و ظاهراً نیز با شتاب ادامه می‌یابد، سنجید.

 

افزایش در هزینه‌های نیروهای کادری، نتیجه دو ملاحظه متفاوت است. اول آنکه، افزایش مداومِ مقیاسِ واحدهای تولیدی، جهت هماهنگی به کارکنان میانی بیشتری نیاز دارد. و دوم، در برابرِ خطراتِ سیاسی ناشی از تشکّل سندیکایی دیگری، وابسته به کارکنانی که مهارت نسبتاً پایینی دارند مقابله می‌شود، این مقابله با ایجاد لایه مبانی بزرگتری که هم می‌تواند برای طبقه حاکم، متحدِ سیاسی باشد و هم الگوی ارتقای ممکن برای اکثریتِ غیرماهر بوده و تحرکِ سیاسی آنان را کُند کند صورت می‌گیرد. حقوق آن‌ها صورت حساب کل کارکنان را به نحو چشم‌گیری افزایش می‌دهد. افزایش در هزینه‌های مدیران عالی، نتیجه مستقیمِ افزایش در پیچیدگیِ ساختارهای کارآفرینی است - تفکیک معروف بین مالکیت و کنترل. این امر این امکان را به مدیران عالی می‌دهد تا همیشه سهم بزرگتری از دریافتی‌های بنگاه را به صورت رانت برای خود منظور کنند. در نتیجه آنچه که به مالکان (سهام‌داران) به عنوان سود یا به بنگاه برای سرمایه‌گذاریِ مجدد می‌رسد، کاهش می‌یابد. این افزایش اخیر به لحاظ اندازه، طی چند دهه گذشته بسیار چشمگیر بوده است. هزینه نهاده‌ها بنا به دلایل مشابهی رو به افزایش بوده‌اند. سرمایه‌داران در پی آنند که تا می‌توانند بسیاری از هزینه‌ها را بُرونی کنند. این کار، بیان لطیفی از این قول است که آن‌ها صورت حساب کامل نهاده‌هایی را که استفاده می‌کنند، نمی‌پردازند. سه هزینه اصلی که تولیدکنندگان می‌توانند برونی سازند عبارتند از تخلیه زباله‌های سمی، تجدیدِ مواد خام و ساخت زیرساخت لازم برای حمل و نقل و ارتباطات. در بخش اعظمِ تاریخ نظام نوین جهانی، بُرون‌سازی این قبیل هزینه‌ها عملی طبیعی دانسته شده و به ندرت مورد توجه مقامات سیاسی قرار گرفته است. (کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع و لینک مستقیم مجاز است)

 

با این حال، در چند دهه اخیر، حال و هوای سیاسی تغییر اساسی کرده است. [امروزه] تغییرات اقلیمی، موضوع بسیار بحث‌انگیزی است که در نتیجه آن، تقاضای زیادی برای محصولات سبزوآلی به وجود آمده است. عادی بودن برون‌سازیِ هزینه‌ها در گذشته، خاطره‌ای دوردست می‌نماید. تبیینِ بحث جدیدِ سیاسی در باره تخلیه زباله‌های سمی نسبتاً ساده است. جهان، برای دفن زباله تا حد زیادی به پایانِ نواحیِ عمومی خالی از سکنه رسیده است. این مطلب در واقع معادل با روستازدایی نیروی کارِ جهان است یعنی نبود گروه‌های جدیدی از کارگرانِ بالقوه با دستمزد پایین. تأثیر این امر بر بهداشت و سلامت عمومی سنگین و واضح است. نتیجه آن، رشد جنبش‌های اجتماعی بوده است که خواهان پاکسازی و کنترل‌های زیست محیطی هستند.

 

دوماً، نگرانیِ عمومی درباره تجدید منابع - دیگر واقعیت سیاسی جدید تا حد زیادی نتیجه افزایش شدید در جمعیت جهان است. ناگهان جهان با کمبود در موجودی انواع بسیاری از منابع مواجه شده است یا به زودی مواجه می‌شود: منابع انرژی، آب، جنگل‌ها، ماهی و گوشت. بحث بر سر اینکه چه کسی مالک چه چیزی است، چه کسی از چه چیزی استفاده می‌کند، به چه مقاصدی از منابع استفاده می‌شود و چه کسی صورت حساب را می‌پردازد. سوماً، سرمایه‌داری به عنوان یک نظام، نیازمند زیر ساخت قابل توجهی است. محصولاتِ تولید شده برای فروش در بازار جهانی می‌بایست حمل و ترابری شوند. ارتباطات، عنصر حیاتی در تجارت است و امروزه حمل و نقل و ارتباطات بسیار کارآمدتر و سریعتر هستند، اما این به معنای افزایش چشمگیر در هزینه‌ها نیز می‌باشد. چه کسی این هزینه‌ها را می‌پردازد؟ در گذشته، تولیدکنندگان که بیشترین استفاده را از زیر ساخت می‌کرده‌اند تنها بخش کوچکی از هزینه را پرداخته و عامه مردم باقی آن را متحمل شده‌اند.

 

امروزه مطالبه سیاسی شدیدی در کار است که دولت‌ها نقش مستقیمِ جدیدی در تضمین سم‌زدایی، تجدید منابع و گسترش بیشتر زیر ساخت به عهده بگیرند. این امر نیازمند آن است که دولت‌ها مالیات‌ها را افزایش چشمگیری دهند. به علاوه، اگر علل این واقعیت‌های زیانبار، مجهول بماند هیچ فایده‌ای در انجام آن وجود ندارد، یعنی دولت‌ها می‌بایست بر کارآفرینان بر سر درونی سازیِ بیشتر هزینه‌ها فشار آورند. مالیات‌های افزایش‌یافته و حتی بیشتر از آن، الزامات درونی‌سازی هزینه‌ها حاشیه سود شرکت‌ها را به شدت کاهش می‌دهند. موضوعی که همیشه مورد تأکید تولیدکنندگان است. سرانجام اینکه، مالیات در همه اَشکالِ خود طی حیاتِ تاریخیِ نظام نوین جهانی رو به افزایش بوده است. همه سطوح چندگانه سیاسی دولت، برای پرداخت حقوق کارکنان و پرداخت بابت خدمات رو به گسترشی که ارائه آن‌ها از دولت‌ها انتظار می‌رود، نیازمند مالیات ستانی هستند. همچنین گسترش چیزی که می‌توان مالیاتِ شخصی نامید وجود دارد، همچون فساد مقامات دولتی و نیز درخواست‌های چپاول‌گرانه مافیاهای سازمان یافته. مالیاتِ شخصی درست همچون مالیاتِ دولتی بر کارآفرین، هزینه‌ای تحمیل می‌کند. همگام با افزایش‌ گسترده در اندازه ساختارهای دولتی خصوصاً طی 50 سال اخیر، افراد بیشتری نیز رشوه داده‌اند و همان طور که فعالیت اقتصادی جهانی، رشد یافته است بیش از همیشه فضای فعالیت‌های مافیایی به وجود آمده است.

 

با این وجود، بزرگترین منبع مالیاتِ افزایش یافته، ناشی از مبارزاتِ سیاسی جنبش‌های ضدِ نظام در جهان است. مطالبات آن‌ها طی دو قرن گذشته دموکراسی سازی سیاست جهانی را رقم زده است. برنامه جنش‌های مردمی اساساً کسب سه تعهد اساسی از دولت در قبال شهروندان بوده است یعنی آموزش، خدمات بهداشتی و جریان درآمدی مادام‌العمر برای فرد. هر یک از این مطالبات طی 200 سال گذشته به دو شکل به طور مداوم گسترش یافته‌اند: سطوح خدماتی که مطالبه شده است و هزینه‌ها و مکان‌های جغرافیایی که در آن‌ها مطالبات شکل گرفته است. این مخارج همان چیزی است که از آن به عنوان دولت رفاه یاد می‌کنیم؛ شکلی از دولت که حالا بخشی از حیات سیاسی طبیعیِ تقریباً هر دولتی در جهان است، حتی اگر سطح خدماتی که ارائه می‌شود متفاوت باشد، اما تا حد زیادی بر طبقِ سطح ثروت کشور است. این بخش را می‌توانیم با ذکر این نکته جمع‌بندی کنیم که سه هزینه اساسی تولید به طور مداوم افزایش یافته‌اند و اکنون هر یک چنان به خطوط مجانبی‌شان نزدیک شده‌اند که نظام نمی‌تواند از طریق سازوکارهای چندگانه‌ای که به مدت 500 سال مورد استفاده قرار گرفته‌اند به تعادل بازگردد. به نظر می‌رسد که امکانات تولیدکنندگان برای دستیابی به انباشتِ بی‌پایان سرمایه رو به اتمام است.

 

تغییر ژئوکالچری بزرگ

 

کاهشِ سود تولیدکنندگانِ سرمایه‌داری با دگرگونی فرهنگی عظیمی درآمیخته است. این پایان سلطه لیبرالیسمِ میانه‌رو در عرصه ژئوکالچر است که معنا و پیامد انقلاب جهانی 1968 است. داستان انقلاب جهانی 1968 تا حد زیادی حکایت جنبش‌های ضدِ نظام در نظام نوین جهانی است. زایش آن‌ها، راهبرد آن‌ها، تاریخچه آن‌ها تا 1968 و اهمیت‌شان برای عملکردِ سیاسیِ نظام نوین جهانی. در طول قرن نوزدهم، چپ قدیم، عنوانی که طی انقلاب جهانی 1968 شهرت یافت، اساساً متشکل از دوگونه از جنبش‌های اجتماعی جهانی بود، یعنی کمونیست‌ها و سوسیال دموکرات‌ها به علاوه جنبش‌های آزادی‌بخش ملی. این جنبش‌ها عمدتاً طی ثلث آخر قرن نوزدهم و نیمه نخست قرن 20 به آرامی و با تلاشی شگرف پاگرفتند و تا مدت‌ها، ضعیف و به لحاظ سیاسی تا حدی در حاشیه بودند. سپس در دوره 1945 تا 1968 بار دیگر تقریباً در سراسر نظام جهانی در زمانی نسبتاً کوتاه به شدت قدرتمند شدند.

 

ظاهراً کمی عجیب است که درست طی دوره انبساطِ غیر عادی مرحله A کندراتیف و در اوج هژمونی آمریکا، این جنبش‌ها به چنین نیرویی دست یافته‌اند، اما به نظر من این مسأله اتفاقی نبود. به یاد آورید که چنین استدلال که سرمایه‌داران وقتی که اقتصاد جهانی رو به شکوفایی و رونق دارد میل شدیدی به تجربه نکردنِ وقفه (اعتصابات، کُندکاری، کارشکنی) در فرآیندهای تولیدی خود دارند به ویژه سرمایه‌دارانی که در سود‌آورترین فرآیندها یعنی صنایع پیشرو حاضر هستند. با توجه به آنکه انبساط در این هنگام به شکلی استثنایی سودآور بود تولیدکنندگان حاضر بودند امتیازاتِ دستمزدیِ چشمگیری به کارگران خود بدهند، چرا که بر این باور بودند که این امتیازات برای آن‌ها هزینه‌ای کمتر از سود از دست رفته ناشی از بروز چنین وقفه‌هایی در تولید خواهد داشت. بی‌شک، این عمل به معنای افزایش هزینه‌های تولید در میان مدت بود که به عامل اصلی زوال شبه‌انحصاری‌ها در اواخر دهه 1960 مبدل شد، اما اکثر کارآفرینان، همچون همیشه، منافع خود را بر حسب سودکوتاه مدت محاسبه کردند و از پیش‌بینی یا کنترل آنچه که بعد از حدود سه سال ممکن بود روی دهد احساس ناتوانی می‌‎کردند.

 

قدرت هژمونیک درباره منافع خود به شیوه‌هایی تقریباً مشابه با کارآفرینان اندیشید. دغدغه اصلی قدرت هژمونیک، حفظ ثبات نسبی در صحنه ژئوپلیتیک بود. اقدام سرکوبگرانه علیه جنبش‌های ضد نظام در صحنه جهانی بسیار پر هزینه به نظر می‌رسید. از این رو هر جا ممکن بود- همواره این امکان وجود نداشت - آمریکا از استعارزدایی طرفداری می‌کرد که در آن برای روی کار آمدنِ رژیمی که انتظار می‌رفت احتمالاً در سیاستِ آتی خود میانه‌روتر باشد مذاکره می‌شد. این عمل، جنبش‌های آزادی بخشِ ملی/ ملی گرایانه را در نوار بسیار بزرگی از آسیا، آفریقا و کارائیب به قدرت رساند. در اواخر قرن نوزدهم در بحث فراوانِ داخلیِ جنبش‌ها (مارکسیست‌ها در مقابلِ آنارشیست‌ها در جنبش‌های اجتماعیِ کشورهای صنعتی، ملی‌گرایی سیاسی در مقابلِ ملی‌گرایی فرهنگی در جنبش‌های ضد استعماری) مارکسیست‌ها و ملی‌گرایان سیاسی استدلال می‌کردند که تنها برنامه معتبر، راهبرد اصطلاحاً دو مرحله‌ای است: نخست به دست گرفتن قدرت دولت و سپس تغییر جهان. تا 1945، مارکسیست‌ها و ملی‌گرایانِ سیاسی آشکارا در مباحث درونی جنبشی، دست بالا را داشته و قدرتمندترین سازمان‌ها را در کنترل خود داشتند.

 

این نگرش‌های نسبتاً آزادمنشانه شرکت‌های بزرگ و قدرتِ هژمونیک، این پیامد را به همراه داشت که تا میانه دهه 1960، جنبش‌های چپ قدیم تقریباً در همه جا به هدف تاریخی خود یعنی به دست گرفتن قدرتِ دولت رسیده بودند. احزاب کمونیست در یک سوم جهان، قدرت را در اختیار داشتند که در آن زمان بلوک سوسیالیست نامیده می‌شدند. احزاب سوسیال دموکرات در بیشتر ثلثِ دیگر جهان در جایگاه قدرتِ جایگزین قرار داشتند، جهان پان‌اروپایی  تا 1968، قریب به اتفاق کشورهای مستعمره، جنبش‌های آزادی بخش ملی و ملی‌گرا به قدرت رسیده بودند. هر چند بسیاری از این جنبش‌ها وقتی در قدرت بودند میانه‌رو به نظر می‌رسیدند اما نظام جهانی در آن زمان با چنان سیادت‌گرایی گسترش یافت که همه‌ی این جنبش‌ها را متأثر ساخت. این جنبش‌ها این را درک کرده و با صدای رسا اعلام کردند که آینده از آنِ آن‌ها و تاریخ با آن‌هاست. قدرتمندان در نظام نوین جهانی بیم آن داشتند که این اعلام‌ها درست از آب درآیند. آن‌ها فالِ بد می‌زدند. با این حال، کسانی که در انقلاب جهانی 1968 شرکت داشتند موافق این مسأله نبودند. آن‌ها به قدرت رسیدنِ جنبش‌های چپ قدیم رانه را نه یک فتح بلکه به مثابه یک خیانت می‌دیدند. لُب سخن آن‌ها این بود: شاید در قدرت باشید (مرحله نخست) اما به هیچ وجه جهان را تغییر نداده‌اید (مرحله دوم). (کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع و لینک مستقیم مجاز است)

 

اگر کسی با دقت به شعارِ شرکت کنندگانِ در انقلاب جهانی 1968 گوش می‌سپرد و ارجاعات محلی (که البته از کشوری به کشور دیگر متفاوت هستند) را نادیده می‌گرفت، به نظر می‌رسید سه موضوع اصلی بر تحلیل‌های کسانی که در این قیام‌های متعدد حضور داشتند حاکم است، خواه در بلوک سوسیالیست باشند خواه در جهان پان اروپایی و یا در جهان سوم. موضوع نخست با قدرت هژمونیک سروکار داشت. آمریکا ضامن نظم جهانی به حساب نمی‌آمد، بلکه به چشم اربابی امپریالیست نگریسته می‌شد، اما اربابی که بار زیادی بر دوش نهاده بود و اکنون آسیب‌پذیر بود. جنگ ویتنام در آن موقع در اوج خود بود و حمله عیدِتت در فوریه 1968 به مثابه به صدا درآمدنِ ناقوس مرگِ عملیات نظامی آمریکا تلقی گردید، اما این تمام ماجرا نبود. انقلابیون، اتحاد شوروی را به تبانی در هژمونی آمریکا متهم کردند. آنها معتقد بودند که جنگ سرد تنها ظاهری ساختگی است و پیمانِ یالتا درباره‌ وضع بالفعل موجود، واقعیتِ ژئوپلیتیکی اصلی است. این شک عمیق از سال 1956 ریشه دوانده بود. 1956 سال بحرانِ کانال سوئز و [بحران کارگریِ] لهستان است. در آن سال هیچ یک از دو ابر قدرت، طبق شعارهای جنگ سرد عمل نکرد. 1956 سال صحبت‌های محرمانه خروشچوف در بیستمین کنگره حزب کمونیست شوروی نیز بود، گفت وگویی که پرده از لفاظی‌های استالینیستی و بسیاری از سیاست‌های او برانداخت و به توهم‌زدایی گسترده‌ای در میان افراد سابقاً وفادار به استالین انجامید.

 

موضوع دوم مربوط به جنبش‌های چپ قدیم بود که به دلیل ناکامی در عمل به وعده‌هایشان (مرحله دوم) پس از به قدرت رسیدن، در همه جا مورد حمله بودند. در واقع ستیزه‌جویان می‌گفتند که از آنجا که شما جهان را تغییر نداده‌اید، باید در باره راهبرد شکست خورده بازاندیشی کنیم و جنبش‌های جدیدی را جایگزینِ شما سازیم. به عقیده بسیاری، این انقلاب فرهنگی چین (50) بود که به عنوان الگو به کار می‌رفت. الگویی که با این نام‌گذاری، قصد داشت جایگاه‌های رده عالیِ حزب و دولت را از سالکانِ راهِ سرمایه‌داری تطهیر و تصفیه کند. موضوع سوم مربوط به مسأله‌ای بود که می‌توان مردمانِ فراموش شده نامید. کسانی که به دلیل نژاد، جنسیت، قومیت، تمایلات جنسی و همه تفاوت‌های دیگر با هر شکل بیانی، سرکوب شده بودند. جنبش‌های چپ قدیم همگی جنبش‌های سلسله مراتبی بودند و تأکید می‌کردند که تنها یک جنبش در هر کشوری می‌تواند جنبش انقلابی مدنظر باشد و این جنبش ناگزیر از اولویت بخشیدن به نوع خاصی از مبارزه است. مبارزه طبقاتی در کشورهای صنعتی (کشورهای شمال (و مبارزه ملی در سایر کشورها (کشورهای جنوب).

 

منطقِ موضوع آن‌ها این بود که هر گروهی که در پی اتخاذ راهبردی مستقل است، مبارزه دارای اولویت را تضعیف کرده و آشکار را ضدِ انقلابی است. همه این قبیل گروه‌ها باید درون ساختارِ سلسله مراتبی حزب، سازمان یافته و تابع تصمیماتِ تاکتیکی از بالا به پایین باشند. ستیزه‌جویان 1968 تأکید می‌کردند که مطالبات برای رفتار برابر با همه گروه‌ها دیگر قابل تعویق به زمانی در آینده پس از کسب پیروزی در مبارزه اصلی نیست. این مطالبات، فوری بودند و در حال حاضر سرکوب کسانی که می‌جنگیدند به اهمیت سرکوب گروهِ گویا دارای اولویت بود. مردم فراموش شده عمدتاً عبارت بودند. از زنان، اقلیت‌های تعریف شده در اجتماع (نژادی، قومی، دینی)، افراد با گرایش‌های جنسی چندگانه و افرادی که اولویت راه به موضوعات اکولوژیک یا مبارزات صلح‌طلبانه می‌دادند. هیچ نقطه پایانی برای فهرست مردم فراموش شده که بیش از هر زمانی گسترش یافته و ستیزه جوتر شده‌اند در کار نیست. در آن زمان، حزب پلنگ‌های سیاه در آمریکا نمونه بسیار معروفی از این دسته گروه‌ها بودند.

 

انقلاب جهانی 1968 (که عملاً طی دوره 1966 تا 1970 روی داد) به تحول سیاسیِ نظام جهانی نینجامید. در واقع، در اکثر کشورها، این جنبش با موفقیت سرکوب شد و بسیاری از شرکت کنندگان در آن پس از گذر سالیان، هواداری خود در دوران جوانی را ترک کردند، اما این انقلاب از خود میراثی ماندگار به جا گذاشت و آن اینکه در این روند، توانایی لیبرال‌های میانه‌رو در پافشاری بر اینکه تفسیر آن‌ها از ژئوکالچر تنها تفسیر مشروع است از بین رفت. شارحانِ ایدئولوژی‌های به راستی محافظه‌کار و رادیکال، وجودِ مستقل‌شان را بازیافتند و شروع به اتخاذ راهبردهای سازمانی و سیاسی مستقلی کردند. پیامد این تغییر سیاسی - فرهنگی برای عملکرد نظام نوین جهانی بسیار بود. با ورود به وضعیت بحرانی بر حسب توانایی سرمایه‌داران برای پیگیری انباشتِ بی‌‌پایان سرمایه، ثبات سیاسیِ نظام نوین جهانی دیگر به یاری قدرتِ کوبنده لیبرالیسم میانه‌رو تضمین نشد و وعده‌های آن برای آینده‌ای بهتر از همیشه برای هر کس، به شرطی که فقط صبورانه نزد اَعمال عاقلانه متخصصان سر فرونهیم تا سرانجام این آینده بهتر از همیشه رقم بخورد، محقق نشد.

 

جنون سفته‌بازی

فصل سوم - آشوبی که برآمد

 

انقلاب جهانی 1968 در عین حال که پیروزی سیاسی بزرگی بود، شکست سیاسی بزرگی نیز بود. این انقلاب علی الظاهر در سراسر جهان، پخش و شکوفا شد. اما به نظر می‌رسد که تا نیمه دهه 1970 تقریباً در همه جا به خاموشی گرایید. این بحران زودگسترِ سرکش چه کارهایی انجام داده بود؟ حقیقتاً کارهای بسیاری. لیبرالیسمِ میانه‌رو از جایگاه ایدئولوژیِ حاکم بر نظام جهانی و در واقع تنها ایدئولوژیِ مشروع به زیر کشیده شده و صرفاً به سطح یک ایدئولوژی در میان دیگر ایدئولوژی‌ها تقلیل یافته بود. به علاوه، جنبش‌‎های چپ قدیم به عنوان بسیج کنندگان هر نوع تغییر بنیادینی از بین رفتند. با این وجود، سیادت‌گرایی فوری انقلابیونِ 1968 که از هرگونه تبعیت از لیبرالیزم میانه‌رو آزاد شده بودند. سطحی و ناپایدار از کار درآمد.

 

راست جهانی به همین‌سان از هرگونه وابستگی به لیبرالیزم میانه رو آزاد شد و از رکودِ جهانی اقتصاد و فروپاشی جنبش‌های چپ قدیم (و حکومت‌های آن‌ها) برای اقدام به حمله متقابلی که جهانی سازی نئولیبرال (در واقع بسیار محافظه‌کارانه) می‌نامیم بهره برد. اهداف اصلی، واژگونی همه دستاوردهای لایه‌های مادون‌تر بود که طی مرحله A کندراتیف به دست آمده بودند. راستِ جهانی به دنبال کاهش همه هزینه‌های اصلی تولید، نابودی دولت رفاه در همه اَشکالش و کند ساختنِ افولِ قدرت آمریکا در نظام جهانی بود. ظاهراً در سال 1989 حرکت رو به جلوی راست جهانی به اوج خود رسید. پایان کنترل شوروی بر دولت‌های اقماری در اروپای شرقی. مرکزی و تجزیه خودِ اتحاد شوروی در 1991 به سیادت‌گراییِ جدید و ناگهانی راستِ جهانی انجامید. (کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع و لینک مستقیم مجاز است)

 

بدهکاری متوالی و حباب بزرگ

 

تهاجم راست جهانی در عین حال که پیروزی بزرگی بود، شکست بزرگی نیز بود. با آغاز رکودِ جهانیِ اقتصاد در دهه 1970 (مرحله B کندراتیف)، تولیدکنندگانِ بزرگ سرمایه‌داری مقدار زیادی از فعالیتِ تولیدی را به مناطق جدیدی انتقال دادند که در ظاهر توسعه چشمگیری یافتند، اما هر چقدر که این امر به حال لایه‌های میانیِ محلیِ این کشورها که شمارشان اکنون افزایش بسیار یافته بود مفید بود. مقدار انباشت سرمایه در سطح جهان چندان برانگیزنده نبود و با آنچه که این تولیدکنندگان شرکتی قادر به انباشت طی دوره 1970-1945 شده بودند جور در نمی‌آمد. برای حفظِ سطحی از تخصیص کلانِ ارزشِ اضافی جهان، سرمایه‌داران ناگزیر از چرخش به سوی بخش مالی بودند؛ آنچه که مالی‌گرایی نظام جهانی نامیده شد. این مالی‌گرایی، ویژگی‌ نظام نوین جهانی بوده است که به صورت چرخه‌ای به مدت 500 سال تکرار شده است. آنچه که انباشت سرمایه را از دهه 1970 پایدار نمود چرخش از سودجویی به کمک کاراییِ تولیدی به سویِ سودجویی از طریق دستکاری‌های مالی بود که به طور دقیق‌تر سفته‌بازی نامیده شد. سازوکار کلیدی سفته‌بازی، تشویق به مصرف از طریق بدهکاری است (البته این چیزی است که در هر مرحله B کندراتیف روی می‌دهد)آنچه که این بار متفاوت بود مقیاس و تبحرِ ابزارهای مالیِ جدیدی بود که برای پیگیری فعالیتِ سفته‌بازی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. بزرگترین انبساطِ مرحله A در تاریخ اقتصادِ سرمایه‌داریِ جهانی با بزرگترین جنونِ سفته‌بازی ادامه یافت.

 

پیگیری اهداف متوالیِ بدهکاری کار سختی نیست، هر یک حبابی تولید می‌کنند و هر یک در نهایت می‌ترکند. نخستین حیات بزرگ، افزایش‌های شدید در قیمت نفت توسط اوپک در سال‌های 1973 و 1979 بود. این افزایشِ قیمت مورد حمایت اعضای رادیکال اوپک نبود بلکه عربستان سعودی و ایران (در زمان محمدرضاشاه پهلوی) یعنی دو کشور از نزدیک‌ترین متحدان آمریکا در بین اعضای اوپک از این افزایش قیمت حمایت کردند. برای باور به اینکه آمریکا آن‌ها را به این کار تشویق کرده بود دلیل مفصلی وجود دارد. به هر حال، تبعات مالی افزایش قیمت نفت روشن بود. پول عظیمی به خزانه‌های کشورهای عضو اوپک سرازیر شد. این مسأله تأثیر منفی دوگانه‌ای بر دولت‌های غیر صادر کننده نفت در کشورهای جنوب و بلوکِ سوسیالیست بر جای گذاشت. آن‌ها ناگزیز از پرداخت بیشتر برای نفتِ مورد نیاز خود و همه محصولات ساخته شده از نفت شدند و درآمد صادراتی آن‌ها به دلیل رکود در آمریکای شمالی و اروپای غربی کاهش یافت. مشکلات موجود در تراز پرداخت‌های این کشور‌ها به ناآرامی و اعتراضات مردمی کشیده شد.

 

کشورهای عضو اوپک نمی‌توانستند بلافاصله از همه درآمد افزایش یافته نفتی خود استفاده کنند و بخشی از آن را در بانک‌های غربی سپرده‌گذاری کردند. این بانک‌ها نمایندگانی ویژه به کشورهای جنوب و عضو بلوک سوسیالیست فرستادند و به آن‌ها پیشنهاد دریافت وام برای کاستن از مشکلات در تراز پرداخت‌هایشان کردند. تقریباً همه آن‌ها با آغوش باز پذیرای این پیشنهاد شدند. با این حال، این کشورها در بازپرداختِ مستمر وام‌ها به بانک‌ها با مشکل رو به رو شدند و سرانجام این مسأله سبب بحرانِ به اصطلاح بدهی شد. این اتفاق با عدم بازپرداخت وام توسط مکزیک در 1982 نزدِ عموم آشکار شد. ولی عملاً و به طور واقعی با عدم بازپرداخت تقریبی وام توسط لهستان در 1980 آغاز شد. اقدامات ریاضتی که دولت لهستان به منظور پرداخت بدهی‌ها به کاربست فیتیله به راه افتادنِ جنبش همبستگی را روشن کرد.

 

دسته بعدی بدهکاران، موج شرکت‌های بزرگی بودند که ابتدا در دهه 1980 برای غلبه بر مشکلات نقدینگی خود، اوراق قرضه‌ی بنجل معروف را منتشر کردند. این امر به تملک شرکت‌ها توسط گروهی از سرمایه‌داران طماع انجامید که با حراجِ شرکت‌های با ارزش‌ مادی صاحب ثروت شدند. دهه 1990 شاهد آغاز بدهکاری گسترده فردی به ویژه در کشورهای شمال بود که با استفاده گسترده از کارت‌های اعتباری و در ادامه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن رقم خورده بود. در دهه نخست قرن 21 شاهد افزایش چشمگیر در بدهکاریِ عمومی آمریکا بودیم که ناشی از در آمیختن هزینه‌های سنگین جنگ با کاهش وسیع در درآمدهای مالیاتی بود. با سقوط بازار مسکن آمریکا در سال 2007، مطبوعات و سیاستمدارانِ جهان توجه عمومی را به بحران جلب کردند و از تلاش‌هایی که برای نجات مالی بانک‌ها و چاپ پول در مورد آمریکا صورت می‌گرفت نوشتند. این امر با حلقه رو به گسترش بدهکاری دولت‌ها ادامه یافت و در همه جا به فشار برای اقداماتِ ریاضتی جهت تقلیل بدهیِ دولتی انجامید که این کاهش‌ها، به طور همزمان تقاضای مؤثر را تقلیل داده است.

 

تغییر جغرافیای تخصیص سرمایه

 

در دهه نخست قرن 21 همچنین شاهد نقل مکان جغرافیاییِ تخصیصِ سرمایه بوده‌ایم. خیزشِ کشورهای اصطلاحاً نوظهور به ویژه بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) به نوعی، تجدیدِ نظمِ آرامی در سلسله مراتب نظام نوین جهانی است که پیش از این مرتباً دیده شده است. این بار گمان می‌رود که جایی در نظام برای صنایعِ پیشرو مولدِ جدید وجود دارد، مسأله‌ای که کاهش سودِ تعمیم یافته برخلافِ آن به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر، ظهور بریکس در برگیرنده گسترش تعداد افرادِ سهیم در توزیع ارزشِ اضافی جهان است. این مطلب در واقع امکاناتِ انباشت بی‌پایان سرمایه را کاهش می‌دهد و نه افزایش و به جای مقابله با بحران ساختاریِ نظام جهانی آن را تشدید می‌کند. به علاوه، اکنون اقدامات ریاضتی چنان گسترده است که در حال کاهشِ پایه مشتری برای صادرات بریکس است. محتمل‌ترین نتیجه این آشفتگی اقتصادی در بخش مالی، حذفِ نهایی دلار آمریکا به عنوان پول ذخیره جهان خواهد بود، حذفی که به پول دیگری که عهده‌دار این وظیفه شود. منتهی نمی‌شود، بلکه جهانی چند ارزی که نوسانات مداومِ نرخ‌های ارز را میسر می‌سازد در راه است و این یعنی انگیزه بیشتری برای توقفِ تأمین مالیِ فعالیت مولدِ جدید. (کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع و لینک مستقیم مجاز است)

 

در این اثناء زوالِ هژمونی آمریکا پس از عقب‌نشینی ایجاد شده به سبب شکستِ مفتضحانه سیاسی - نظامی برنامه نو محافظه‌کاری جبران‌ناپذیر شد، شکستی که ناشی از قدرت نماییِ نظامی یک جانبه‌ای بود که طی سال‌های 2001 تا 2006 به ریاست جمهوری «جورج‌بوش» اتخاذ شد. حاصل کار، واقعیتِ جهان چند قطبی بوده است که در آن 8 تا 10 مرکز قدرت با چنان قدرتی که می‌توانند با یکدیگر با استقلالِ نسبی مذاکره کننده وجود دارند. با این حال، اکنون مراکز قدرت بسیار بیشتری وجود دارد. از آنجا که هر یک از این مراکز به دنبال حداکثرِ منافع است، یک پیامد این وضعیت، صف‌بندی‌های دوباره ژئوپلیتیکی است که به کرّات تجربه شده است. بدین‌سبب، نوسان بازارها و ارزها با نوسان در ائتلاف‌های قدرت تقویت می‌شود. واقعیت اساسی، پیش‌بینی ناپذیری است که نه فقط در میان مدت بلکه تا حد زیادی در کوتاه مدت وجود دارد. تبعات روان‌شناختی اجتماعی این پیش‌بینی ناپذیریِ کوتاه مدت، سردرگمی، خشم، تحقیر صاحبان قدرت و بالاتر از همه بیم و هراس شدید است. این هراس به جست و جوی بدیل‌های سیاسی که قبلاً امتحان نشده‌اند، می‌انجامد. رسانه‌ها این راپوپولیسم می‌نامند در حالی که این مسأله، نکاتی بسیار پیچیده‌تر از تعبیرِ شعاری پوپولیسم برای گفتن دارد. نزد برخی، هراس به سپرِ بلا شدن‌های بسیار و غیرمنطقی می‌انجامد. نزد برخی دیگر، هراس، کشش به سوی فروض عمیقاً ریشه دوانده و نیندیشیده درباره عملکردهای نظام نوین جهانی را رقم می‌زند. این مطلب را می‌توان در آمریکا به صورت اختلاف بین جنبش تی‌پارتی و جنبش اشغال وال‌استریت ملاحظه کرد.

 

دغدغه اصلی همه دولت‌ها در جهان - از آمریکا تا چین، از فرانسه تا روسیه و برزیل، از سایر دولت‌های ضعیف‌تر در صحنه جهانی سخن نمی‌گوییم. فوریت جلوگیری از قیام کارگرانِ بیکاری است که با لایه‌های میانی که پس‌اندازها و مستمری‌هایشان رو به نابودی است. به هم پیوسته‌اند. یک واکنش نسبت به این مسأله این بوده است که همه دولت‌ها حمایت‌گر شده‌اند (در حالی که شدیداً این مسأله را انکار می‌کنند). دلیل این فشارِ حمایت‌گرایانه این است که دولت‌ها در پی کسبِ پول کوتاه مدت هستند، هر طور که می‌توانند و به هر قیمتی ناگزیر به پرداخت هستند، اما از آنجا که حمایت‌گرایی برای غلبه بر بیکاری ناکافی است دولت‌ها سرکوب‌گرتر نیز می‌شوند. این آمیزه از ریاضت، سرکوب وجست وجوی پولِ کوتاه مدت، وضع جهان را حتی بدتر می‌سازد. دلیل تنگ‌تر شدنِ گره و قفل شدنِ نظام، همین است. قفل شدنِ همه جانبه نظام به نوبه خود به نوساناتی هر چه آشفته‌تر می‌انجامد و در نتیجه پیش‌بینی‌های کوتاه مدتِ اقتصادی و سیاسی را رقم می‌زند که بیش ازهمیشه غیر قابل اتکا هستند، این نیز در ادامه هراس‌ها و ازخود بیگانگیِ عمومی را بدتر می‌کند. این وضعیت دور باطل است.

 

منازعه سیاسی بر سر نظام جایگزین

 

مسأله پیش رویِ جهان امروز این نیست که دولت‌ها به چه شیوه‌ای می‌توانند نظام سرمایه‌داری را اصلاح کنند تا این نظام قادر به بازیابی توان خود جهتِ پیگیری انباشت بی‌پایان سرمایه به صورت مؤثر باشد. هیچ راهی باری این امر وجود ندارد. مسأله این است که جایگزین این نظام چیست. این مطلب به زبانی که از سال 2011 به این سود زیاد شنیده‌ایم هم برای یک درصد [سرمایه‌دار] و نیز برای 99 درصد باقی مانده مطرح است. البته همه با این مطلب موافق نیستند یا آن را به این شکل بیان نمی‌کنند. در واقع، اکثر مردم هنوز بر این گمانند که نظام با استفاده از همان قواعد قدیم و شاید پس از اصلاح آن‌ها تداوم می‌یابد. این سخن خطا نیست، اما واقعیت آن است که در وضعیتِ کنونی با استفاده از قواعد قدیم، بحران ساختاری عملاً تشدید می‌شود. با این حال هستند برخی کُنش‌گرانی که از بحران ساختاری کاملاً آگاهند. آن‌ها می‌دانند در حالی که نمی‌توان نظام فعلی را حفظ کرد، اما در تصمیم‌گیری بر سر اینکه جهان کدام شعبه از دوپارگی را برگزیند و چه نوع نظامِ تاریخی جدیدی را بنا نهد می‌توان کمک کرد. خواه این مسأله را تصدیق کنیم یا خیر، در بحبوحه منازعه‌ای برای نظام بعدی زندگی می‌کنیم. در حالی که مطالعات پیچیدگی تأکید می‌کنند که پیامد این دوپارگی ذاتاً غیرقابل پیش‌بینی است، با این وجود گزینه‌هایی که از میان آن‌ها جهان دست به انتخاب می‌زند کاملاً مشخص و به صورت کلی قابل ترسیم هستند.

 

گونه‌ای از نظام با ثبات جدید ممکن، نظامی است که وجوهِ اساسی نظام فعلی یعنی سلسله مراتب، استثمار و قطبی شدن را حفظ می‌کند. سرمایه‌داری ابداً تنها نوع نظامی نیست که می‌تواند چنین ویژگی‌هایی را داشته باشد و نظام جدید می‌تواند بسیار بدتر از سرمایه‌داری باشد. بدیلِ منطقی برای این مساله نظامی است که نسبتاً مردم سالار و نسبتاً مُساوات‌طلبانه باشد. مساوات‌طلبی تاکنون هرگز وجود نداشته است و تنها یک امکان است. البته، هیچ یک از ما قادر به طراحی این دو گزینه بدیل با جزیئات نهادی‌شان نیست. این طراحی با شروعِ حیاتِ نظام جدید تکامل می‌یابد. نام‌های نمادینی به این دو امکان داده‌ام. آن‌ها را روح داووس و روح پورتوالگره می‌نامم. خودِ اسامی اهمیتی ندارند. آنچه که باید به تجزیه و تحلیل آن بپردازیم راهبردهای سازمانیِ محتمل هر طرف در این مبارزه است که کم و بیش از دهه 1970 آغاز شده و به احتمال زیاد تا قریب به 2040 یا 2050 ادامه می‌یابد.

 

مبارزات سیاسی ناشی از بحران ساختاری دو وجه اصلی دارند. نخست، تغییر بنیادی وضعیت از حالت عملکردِ طبیعی نظام تاریخی است. طی حیات طبیعی، فشار بسیار شدیدی برای بازگشت به تعادل وجود دارد. این فشار چیزی است که وضعیت را طبیعی می‌سازد. اما در بحران ساختاری، نوسان‌ها گسترده و مداوم هستند و نظام به طور مداوم از تعادل دورتر می‌شود. این تعریفِ بحران ساختاری است. نتیجه آنکه هر چند که تغییرات ریشه‌ای انقلاب‌ها هستند، اما طی دوران عملکردِ طبیعیِ نظام، تأثیر آن‌ها محدود می‌شود. برعکس، در دورانِ بحران ساختاری، بسیج‌های کوچکِ اجتماعی اثرات بسیار بزرگی می‌آفرینند، این همان اثر به اصطلاح پروانه‌ای است وقتی که اراده آزاد بردترمینیسم فائق می‌آید.

 

دومین وجه مشخصه بحران ساختاری که از جنبه سیاسی مهم است این است که هیچ کدام از دو روح بدیل، چنان قابل سازماندهی نیستند که گروهی کوچک قادر به تعیین کامل کنش‌هایش باشد. بازیگران متعددی وجود دارند که منافعِ مختلفی را نمایندگی کرده، به تاکتیک‌های کوتاه مدت مختلفی معتقدند و دستیابی به هماهنگی میان این‌ها کار دشواری است. به علاوه، ستیزه‌جویانِ هر طرف باید برای ترغیبِ گروه همیشه بزرگتری از افراد که حامی بالقوه به کارگیریِ اقدامات‌شان هستند انرژی صرف کنند. این تنها نظام نیست که درگیر آشوب است، مبارزه برای نظام بعدی نیز پرآشوب است. آنچه تا اینجا می‌توانیم برداشت کنیم راهبردهایی هستند که در عمل ظاهر شده‌اند. اردوگاه روح داووس عمیقاً تقسیم شده است. یک گروه طرفدار سرکوبِ خشن فوری و بلندمدت است و منابع خود را صرف سازماندهی شبکه‌ای از نیروهای مسلح برای درهم شکستنِ مخالفان کرده است. گروه دیگر معتقد است که در بلندمدت، سرکوب هرگز جواب نمی‌دهد، آن‌ها طرفدار راهبرد دی لامپه دوزا درباره تغییر هر چیز، چنان که هیچ چیز تغییر نکند هستند. از شایسته سالاری سخن می‌گویند، از سرمایه‌داری سبز، برابری بیشتر، تکثر بیشتر و از آغوشی باز به روی شورشی دم می‌زنند، اما همگی در حال و هوای ممانعت از نظامی هستند که بر مردم سالاری نسبی و مساوات‌طلبیِ نسبی مبتنی است.

 

اردوگاه روح پورتو الگره نیز دو دستگی مشابهی دارد. در این اردوگاه هستند افرادی که تاکتیک‌هایشان برای دوره‌گذار، تصویرشان از جهانی را که می‌خواهند بسازند منعکس می‌کند. اینان را گاهی قائلان به ارتباطِ افقی می‌نامند که در عمل، به دنبال حداکثرسازی بحث و جست‌وجوی اجماعِ نسبی در میان افراد با پیش‌زمینه‌های مختلف و منافع آنی هستند. این جست‌وجویی برای نهادینه ساختنِ تمرکززدایی کارکردیِ جنبش و جهان است. این گروه همچنین بر واقعیتی که اغلب بحرانِ تمدنی نامیده می‌شود تأکید می‌نهد که مُرادشان از آن در حقیقت، نپذیرفتنِ هدف اساسی رشدِ اقتصادی است و به جای آن، به دنبال موازنه‌های عقلانیِ اهداف اجتماعی هستند که دقیقاً به مردم سالاری نسبی و مساوات‌طلبی نسبی می‌انجامد. در صفِ مقابل، گروهی است که تأکید می‌کند که در مبارزه برای قدرت سیاسی، ناگزیر از نوعی سازماندهی عمودی هستیم که بدون آن سازماندهی، گروه محکوم به شکست است. این گروه همچنین بر اهمیت دستیابی به رشد اقتصادی چشمگیر در کوتاه مدت در مناطق کمتر توسعه یافته جهان امروز تأکید می‌نهد تا به کمک آن، منافع باز توزیع شوند.

 

صحنه، تصویر یک مبارزه ساده دو طرفه نیست، بلکه عرصه مبارزه‌ای سیاسی بین چهار گروه است. و این صحنه برای هر کسی بسیار سردرگم کننده است، سردرگمی که در عین حال فکری، سیاسی و اخلاقی است. همین مسأله، نااطمینانیِ پیامد را تقویت می‌کند و در آخر آنکه، اینگونه نااطمینانی، مشکلاتِ کوتاه مدتِ نظام موجود را تشدید می‌کند. این نااطمینانی هم نشاط‌آور است (احساس اینکه کنش، تفاوتی می‌آفریند) و هم فلج کننده (حس اینکه نمی‌توانیم حرکت کنیم، زیرا تبعات کوتاه مدت بسیار نامطمئن است). این مطلب هم برای کسانی که از نظام موجود نفع می‌برند (سرمایه‌داران) و نیز کسانی که طبقات بسیارمحروم جامعه را تشکیل می‌دهند صادق است. (کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع و لینک مستقیم مجاز است)

 

به طور خلاصه، نظام نوین جهانی که در آن زندگی می‌کنیم قابل تداوم نیست، زیرا از تعادل بسیار دور شده است و دیگر به سرمایه‌داران اجازه نمی‌دهد به انباشت بی‌پایان سرمایه بپردازند. طبقات محروم، دیگر اعتقاد ندارند که تاریخ با آنهاست یا نوادگان‌شان لزوماً جهان را به میراث خواهند برد. در نتیجه، ما در حال زندگی در بحرانی ساختاری هستیم که در آن مبارزه‌ای بر سر نظام بعدی در میان است. اگر چه پیامد، غیرقابل پیش‌بینی است، اما می‌توانیم مطمئن باشیم که یکی از طرف‌‌ها در دهه‌های آتی پیروز خواهد شد و نظام جهانیِ (یا مجموعه نظام‌های جهانیِ) نسبتاً با ثبات جدیدی، استقرار می‌یابد. تمام کاری که از ما ساخته است تلاش برای تجزیه و تحلیلِ انتخاب‌های تاریخی، دست زدن به انتخاب اخلاقی درباره پیامد مرجح و ارزیابی تاکتیک‌های سیاسی بهینه برای رسیدن به هدف است. تاریخ، بی‌طرف است. همه ممکن است در باره اینکه چگونه باید عمل کنیم به اشتباه داوری کنیم. از آنجا که پیامد، ذاتاً و نه به طور عارضی، غیرقابل پیش‌بینی است، در بهترین حالت شانس 50-50 برای رسیدن به آن نوع از نظام جهانی که ترجیح می‌دهیم داریم، اما همین 50-50 هم شانس زیادی است.

 

منبع: امانوئل والرشتاین-ماهنامه عصر اندیشه سال دوم، شماره یازدهم، اردیبهشت 95. مترجم دکتر محمدامیر ریزوندی

 

کلمات کلیدی: اسرافیل، غرب، غرب شناسی، امریکا، امریکا شناسی، کاپیتالیسم و سرمایه داری، امانوئل والرشتاین، فروپاشی نظام سرمایه داری، تمدن امریکا، نظم نوین جهانی، بورژوازی و پرولتاریایی، ماکس وبر، اقتصاد جهانی، کندراتیف، سرمایه، نظام سرمایه داری، شومپیتر، هژمونی، آنتونیو گرامشی، ژئوپلتیک، ژاپن، اروپا، شوروی، سوسیالیسم، اروپای شرقی، چین، کره جنوبی و کره شمالی، سلاح هسته ای، یالتا، کمونیسم، جنگ سرد، جان فاستردالس، کارفرمایان، جنبش های اجتماعی، مارکسیسم، آنارشیسم،استعمار و استکبار، انقلاب جهانی، لیبرالیسم، سفته بازی، پول، اوپک، نفت، مکزیک، هندوستان، روسیه، فرانسه، افریقای جنوبی، پوپولیسم

 

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع و لینک مستقیم مجاز است)