غرب شناسی: امریکا شناسی: دموکراسی در امریکا: مالکیت و آزادی بیان در امریکا (قسمت اول)

غرب شناسی

امریکا شناسی

دموکراسی در امریکا

مالکیت و آزادی بیان در امریکا

(قسمت اول)

 

در اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا، عبارت «زندگی، آزادی، سعادت و خوشبختی» برای مردم امریکا ذکر شده است. ولی در قانون اساسی مصوب مجلس موسسان این کشور، این عبارت به زندگی، آزادی و مالکیت تبدیل می شود. مالکیت زمین و ثروت، اصلی مهم از زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این سرزمین بزرگ، یعنی آمریکا را تشکیل می داد و موسسان جمهوری این کشور، در مورد ثروت و دارایی مردم بی طرف نبودند.

 

قانون اساسی آمریکا، نشان دهنده پیچیدگی اجتماعی آمریکاست. اصلی ترین قانون در مرحله نخست، حفظ و حمایت از ثروت و دارایی عده کوچکی از نخبگان و گروه برتر آمریکاست و مرحله بعد تلاش برای حفظ و نگهداری و مالکیت طبقه متوسط است. در زمان جنگ های استقلال آمریکا، یک سوم جمعیت آمریکا را کشاورزان کوچک یا خرده کشاورزان تشکیل می دادند و فقط 3 درصد جمعیت آمریکا، مالکان بزرگ و ثروتمند بودند. از سوی مردم انتقاد های زیادی از نخستین نسخه قانون اساسی آمریکا شد و نخستین کنگره ایالات متحده، سرانجام متمم معروف به «لایحه حقوق مردم» را تصویب کرد.

 

در قانون اساسی آمریکا و لایحه حقوق مردم تناقض در آزادی بیان، به خوبی آشکار است. بر اساس نخستین ماده لایحه حقوق مردم آمریکا که در سال 1719م. به تصویب کنگره رسید، «کنگرع آمریکا حق تصویب لوایحی که با آزادی بیان و مطبوعات منافات داشته باشد، ندارد». اما چند سال بعد یعنی در سال 1798م. کنگره آمریکا «لایحه (ضد) تفرقه آفرینی و آشوبگری» را- که در دولت جان آدامز (دومین رئیس جمهور آمریکا) تنظیم شده بود- به تصویب رساند.

 

این قانون، نوشتن و گفتن هر چیزی علیه نظام، دولت و رئیس جمهور را که دروغ، فساد انگیز و بداندیشانه باشد، ممنوع و غیر قانونی اعلام کرد. این امر دقیقا زمانی اتفاق می افتد که امریکایی های انگلیسی و آنگلوساکسون نژاد، انتقادها و شورش های ایرلندی ها و فرانسوی زبان ها را به ضرر خود و نظام تشخیص می دهند. این قانون در حقیقت تعویض مواد قانونی  لایحه حقوق مردم است، اما برای حفظ نظام و امنیت کشور، دیوان عالی کشور آمریکا آن را قانونی و مطابق اصول قانون اساسی اعلام می کند.

 

منبع: آمریکا شناسی: فراز و فرود یک امپراتوری- پروفسور حمید مولانا

 

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)