محل نزاع: «تدوین مفهومی و حکمی» حقوق یا «تقسیم موضوعی»؟!
علوم اجتماعی و رودربایستی با عقلانیت
محل نزاع: «تدوین مفهومی و حکمی» حقوق یا «تقسیم موضوعی»؟!
فروع حقوق، در ذیل تعریف های کلی و عام، تعریف می شوند و ما در این گفتگو، به جزئیات آن نمی پردازیم. یک سری «حقوق خصوصی» در ذیل این تعریف، و با همان رویکردهای عمومی، صورت بندی شود از قبیل «حقوق مدنی» یا «حقوق تجارت» که روابط متقابل افراد را تعیین می کند. «حقوق عمومی» چون «حقوق اساسی» و «حقوق جزا» نیز به توضیح روابط متقابل افراد و دولت می پردازد. «حقوق بین المللی عمومی» نیز روابط دولت ها را مدیریت می کند. ما اینجا در فروع، بحث نمی کنیم و با این تقسیم بندی های موضوعی در حقوق نیز کاری نداریم. گرچه در این باب نیز پیشنهادهای دیگری، ممکن و گاه مرجح است. اما بحث ما در منشأ تعریفی است که از «حق و حقوق» شده است.
«حقوق اساسی» که مفاهیم اولیه «حقوق سیاسی» را پوشش و «علوم سیاسی» را شکل داده است، یکی از شعبه های «حقوق عمومی داخلی»، تعریف شده که همان «حقوق» کلی و بدون قید است. حقوق اساسی به عنوان شعبه ای از حقوق عمومی داخلی، تعریف شده که ساختار و شاخه های دولت و حقوق و تکالیف افراد در برابر دولت را جدول بندی می کند.
در اینجا یک بحث در دولت و حکومت و بحثی در حقوق و تکالیف شهروندان در برابر دولت، در جریان است و در منبع حقوق اساسی، تقسیم بندی ها ادامه می یابد. بحث دیگر در قلمروی قانون اساسی است که در یکی دو قرن اخیر به شکل کنونی مطرح شده و از آنجا که قانون اساسی هیچ کشوری، برای حل همه مسایل آن جامعه هم کافی نبوده و به کلیات اکتفا می کند و ناظر به مسایل مستحدث نبوده، لازم می شده است که تغییراتی در قانون اساسی ها صورت گیرد به علاوه که عملا قانون اساسی غالب کشورها هم به طور کامل، مورد عمل قرار قرار نگرفته و یا در معرض تزلزل و تجدید نظر دائمی بوده است. خلاء هایی به وجود می آمده که با قانون گذاری عمومی می خواستند آن را جبران کنند. اگر خلائی هم نمی بود ، برای حل مشکلات ریز در همه موارد جزئی نمی توان دائما به قانون اساسی، ارجاع داد. بنابراین باید قوانین و حقوق متقابلی در ذیل قانون های اساسی، قانون گذاری و به اصول کلی، ارجاع داده می شد.
اسرافیل: علوم اجتماعی و رودربایستی با عقلانیت: حسن رحیم پور ازغدی