علوم اجتماعی و رودربایستی با عقلانیت
محل نزاع: «تدوین مفهومی و حکمی» حقوق یا «تقسیم موضوعی»؟!
در اینجا یک بحث در دولت و حکومت و بحثی در حقوق و تکالیف شهروندان در برابر دولت، در جریان است و در منبع حقوق اساسی، تقسیم بندی ها ادامه می یابد. بحث دیگر در قلمروی قانون اساسی است که در یکی دو قرن اخیر به شکل کنونی مطرح شده و از آنجا که قانون اساسی هیچ کشوری، برای حل همه مسایل آن جامعه هم کافی نبوده و به کلیات اکتفا می کند و ناظر به مسایل مستحدث نبوده، لازم می شده است که تغییراتی در قانون اساسی ها صورت گیرد به علاوه که عملا قانون اساسی غالب کشورها هم به طور کامل، مورد عمل قرار قرار نگرفته و یا در معرض تزلزل و تجدید نظر دائمی بوده است. خلاء هایی به وجود می آمده که با قانون گذاری عمومی می خواستند آن را جبران کنند. اگر خلائی هم نمی بود ، برای حل مشکلات ریز در همه موارد جزئی نمی توان دائما به قانون اساسی، ارجاع داد. بنابراین باید قوانین و حقوق متقابلی در ذیل قانون های اساسی، قانون گذاری و به اصول کلی، ارجاع داده می شد.