دموکراسی با رای های مدیریت شده و پروتکل های لائیک و اختیارات دیکتاتور مآب

علوم اجتماعی و رودربایستی با عقلانیت

 

دموکراسی با «رأی های مدیریت شده»!

پروتکل های لائیک و اختیارات دیکتاتور مآب

بن بست در «داوری»!

«حقوق ذاتی بشر»، نه قابل «جعل» است نه قابل «سلب»

محل نزاع: «تدوین مفهومی و حکمی» حقوق یا «تقسیم موضوعی»؟!

علوم اجتماعی و رودربایستی با عقلانیت

محل نزاع: «تدوین مفهومی و حکمی» حقوق یا «تقسیم موضوعی»؟!

 

در اینجا یک بحث در دولت و حکومت و بحثی در حقوق و تکالیف شهروندان در برابر دولت، در جریان است و در منبع حقوق اساسی، تقسیم بندی ها ادامه می یابد. بحث دیگر در قلمروی قانون اساسی است که در یکی دو قرن اخیر به شکل کنونی مطرح شده و از آنجا که قانون اساسی هیچ کشوری، برای حل همه مسایل آن جامعه هم کافی نبوده و به کلیات اکتفا می کند و ناظر به مسایل مستحدث نبوده، لازم می شده است که تغییراتی در قانون اساسی ها صورت گیرد به علاوه که عملا قانون اساسی غالب کشورها هم به طور کامل، مورد عمل قرار قرار نگرفته و یا در معرض تزلزل و تجدید نظر دائمی بوده است. خلاء هایی به وجود می آمده که با قانون گذاری عمومی می خواستند آن را جبران کنند. اگر خلائی هم نمی بود ، برای حل مشکلات ریز در همه موارد جزئی نمی توان دائما به قانون اساسی، ارجاع داد. بنابراین باید قوانین و حقوق متقابلی در ذیل قانون های اساسی، قانون گذاری و به اصول کلی، ارجاع داده می شد.

علوم اجتماعی و رودربایستی با عقلانیت: قسمت دوم: تبیین «حقوق»، بدون تبیین «آدم و عالم» محال است

علوم اجتماعی و رودربایستی با عقلانیت

قسمت دوم

تبیین «حقوق»، بدون تبیین «آدم و عالم» محال است

 

در قرن 20، هرچه جلوتر آمده ایم، علوم سیاسی، فاصله بیشتری از حوزه استدلال های «فلسفی نظری» گرفت تا عاقبت، جدایی ها علنی شد و به آغوش پراگماتیزم صِرف و منفعت گرایی چرتکه اندازانه افتاد، با این استدلال که عجالتا مشکل ملموس این لحظه خود را باید حل کرد و درست و نادرستش به ما مربوط نیست. در عرصه قدرت، سیاست و به ویژه روابط بین الملل، «عمل زدگی» بر «فلسفه» غلبه کرده است.

 

مطالب مرتبط:

علوم اجتماعی و رودربایستی با عقلانیت: قسمت اول: تعریف «قدرت و مشروعیت»، مسبوق به تعریف «حقّ»

 

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)