غرب شناسی: امریکا شناسی: دموکراسی در امریکا: مالکیت و آزادی بیان در امریکا (قسمت اول)

غرب شناسی

امریکا شناسی

دموکراسی در امریکا

مالکیت و آزادی بیان در امریکا

(قسمت اول)

 

در قانون اساسی آمریکا و لایحه حقوق مردم تناقض در آزادی بیان، به خوبی آشکار است. بر اساس نخستین ماده لایحه حقوق مردم آمریکا که در سال 1719م. به تصویب کنگره رسید، «کنگرع آمریکا حق تصویب لوایحی که با آزادی بیان و مطبوعات منافات داشته باشد، ندارد». اما چند سال بعد یعنی در سال 1798م. کنگره آمریکا «لایحه (ضد) تفرقه آفرینی و آشوبگری» را- که در دولت جان آدامز (دومین رئیس جمهور آمریکا) تنظیم شده بود- به تصویب رساند.

 

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

غرب شناسی: امریکا شناسی: صنایع فرهنگی و رسانه های امریکا: آزادی بیان در امریکا (قسمت اول)

غرب شناسی

امریکا شناسی

صنایع فرهنگی و رسانه های امریکا

آزادی بیان در امریکا (قسمت اول)

 

شاید بزرگترین منشور حقوق آزادی فکر، بیان و رسانه- که در نهایت در دادگاه ها و محکمه ها حدود عملکرد رسانه ها را تعیین می کند- ماده اول متمم قانون اساسی (لایحه الحاقی به قانون اساسی) است که در سال 1791م. از سوی کنگره امریکا به تصویب رسید و تا امروز تا حدی ملاک عمل است.

 

بر اساس این ماده، «کنگره امریکا نباید قانونی که منجر به نقض آزادی بیان (سخن) یا مطبوعات باشد، تصویب کند» ولی هنوز هفت سال از تصویب این ماده الحاقی به قانون اساسی نگذشته بود که کنگره امریکا با تصویب لایحه دیگری به نام لایحه ضد فتنه گری و آشوب 1798م. به طور آشکار و صریح ، همین ماده مربوط به آزادی بیان و مطبوعات را نقض کرد.

 

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

غرب شناسی: امریکا شناسی: دولت و حکومت امریکا: ساختار دو قطبی قدرت در امریکا (قسمت دوم)

غرب شناسی

امریکا شناسی

دولت و حکومت امریکا

ساختار دو قطبی قدرت در امریکا

(قسمت دوم)

 

 

قوه قضائیه امریکا از دو ردیف ایالتی (محلی) و فدرال (مرکزی) تشکیل شده است. قضات دادگاه های ایالتی و محلی، بسته به قانون اساسی هر ایالت، از طریق انتخابات و در بسیاری موارد از سوی فرمانداران آن ایالت به سمت خود منسوب می شوند و معمولا عضو یکی از دو حزب امریکا (حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات) هستند و یا به یکی از آنها گرایش دارند.

 

در ردیف دولت فدرال، تمام قضات دادگاه های معمولی از جمله دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور را رئیس جمهور انتخاب و منصوب کرده و مجلس سنای امریکا با آنها موافقت می کند. بدین ترتیب احزاب سیاسی ، کنترل قوه قضائیه را به صورت غیر مستقیم و مستقیم در دست داشته و عملا استقلال این رکن و قوه حکومت را زیر سوال می برند.

 

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)