غرب شناسی: سکس پورنوگرافی فحشا: توسعه صنعت سکس و تجارت پورنوگرافی در اتحادیه اروپا (قسمت پنجم)

غرب شناسی

سکس پورنوگرافی فحشا

توسعه صنعت سکس و تجارت پورنوگرافی در اتحادیه اروپا

(قسمت پنجم)

 

عادی سازی سوء استفاده های جنسی، شدیدا با قانونی شدن و جرم زدایی صنعت سکس و تجارت پورنوگرافی در کشورهای مختلف اروپا افزایش یافته است. قانونی شدن این فعالیت ها، هدیه ای برای قاچاقچیان و دلالانی است که در یک شب به تاجران قانونی بدل شدند. روسپی گری امروزه به یک کار شرافت مندانه عمومی بدل شده است و دولت ها درآمد فراوانی از طریق قانونی شدن این فعالیت ها کسب می کنند.

 

با قانونی شدن (و یا به تعبیر ما، روسپی گری با حمایت دولت)، این فعالیت ها در صنعت سکس کشورهای اروپایی چندان عادی گردیده که فاحشه خانه های آلمان و یا کشورهای دیگر اروپایی، به عنوان مثال با اهدای پول به مراکز خیریه یا باز کردن درهای این مراکز برای بازدید عموم و یا برپایی نمایشگاه های هنر پورنوگرافی و نمایش ابزار آلات خود، مقبولیتی بسیار زیاد پیدا نموده اند.

 

اما تاثیر گسترش صنعت سکس، تنها با قانونی شدن فاحشه گری از طریق پذیرش عمومی این فعالیت ها پایان نمی یابد؛ مثلا تعدادی از کشورهای اروپایی، سرمایه گذاری هایی در مورد آموزش زنان روسپی برای ارائه خدمات سکسی به افراد معلول انجام داده اند تا پرستاران و مراقبان، این معلولان را به فاحشه خانه ها برده و امکان بهره مندی مناسب آنان را فراهم سازند.

 

یکی از منتقدان چنین اظهار نظر کرده است:

 

«اگر سکس به عنوان یکی از حقوق بشری که نیازمند حمایت دولت هاست، شناخته شود، آیا یک مرد نمی تواند ادعا کند که به دلیل غیر جذاب بودن و درماندگی، باید مورد حمایت دولت برای یافتن همسر قرار گیرد؟ و آیا دولت ها نباید برای تامین نیازهای جنسی شهروندان یارانه پرداخت نمایند؟»

 

البته تصویب این قوانین، موجب بروز پرسش هایی شده است؛ مثلا عده ای معتقدند که چرا مناطق ویژه ایجاد روسپی خانه ها نباید محدود و معین گردند؟ یا چرا متصدیان در این صنعت، نباید به صورت دوره ای تحت آزمون های پزشکی قرار گیرند؟ و آیا نباید از این افراد ثبت نام رسمی به عمل آید؟

 

به عنوان بخشی از ماموریت سازمان اتحاد علیه قاچاق زنان (CATW) ما بر ضد این «تحقیرآمیزترین شغل روی کره زمین» فعالیت می کنیم. در مورد قانونی شدن فاحشه گری گفته می شود که این قانونی شدن باعث کنترل و محدود شدن گسترش صنعت سکس و تقلیل تعداد دلال های محبت، باشگاه های جنسی و سوداگران این عرصه می شود، اما در عمل، به جای محدود کردن آن باعث افزایش تعداد دلال های محبت و کلوپ های سکسی و هم چنین قاچاق بیشتر زنان و کودکان گردیده است. هدف هر صنعت، قانونی و یا غیر قانونی، گسترش و توسعه بیش از پیش است که نباید نادیده گرفته شود.

 

علی رغم ادعاهایی که قانونی شدن و جرم زدایی، باعث کنترل گسرش صنعت سکس و تجارت پورنوگرافی می گردد، روسپی گری امروزه پنج درصد اقتصاد هلند را تشکیل می دهد.در طول دهه گذشته، با قانونی شدن دلالی محبت (قوادی) و جرم زدایی از فاحشه خانه ها در سال 2000م. صنعت سکس در هلند با 25 درصد رشد رو به رو گردید.

 

امروزه قانونی شدن و جرم زدایی از روسپی گری و رشته های مرتبط با آن، به یکی از دلایل پایه ای در قاچاق جنسی زنان تبدیل شده است. یکی از دلایل موافقان قانونی شدن روسپی گری در هلند این بود که این کار به پایان یافتن سوء استفاده و استثمار زنان مهاجر مستاصل قاچاق شده به این کشور برای روسپی گری کمک می کند. به هر ترتیب یک گزارش حکایت از آن دارد که هشتاد درصد از زنان فاحشه خانه های هلند از سایر کشورها قاچاق شده اند. در سال 1994م. سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) گزارش کرد که در هلند، به تنهایی، حدود هفتاد درصد از زنان قاچاق شده، به کشورهای اروپای مرکزی و شرقی تعلق دارند.

 

این گسترش صنعت قانونی یا غیر قانونی سکس، تنها به اروپا محدود نمی شود. قانونی شدن روسپی گری در ایالت ویکتوریای استرالیا نیز به گسترش فزاینده صنعت سکس منجر شده است. بی شک در آینده صنعت سکس، یکی از چالش های فراروی اتحادیه اروپا خواهد بود.

 

نویسنده: جنیس. جیج ریموند

منبع: شفیعی سروستانی، ابراهیم. نظام اسلامی و مسئله روسپی گری. دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، 1385، ص 338

 

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)